رصدت وزارة التنمية الاجتماعية حالات التفاف على القانون بقبول تحويلات مالية من الخارج إلى افراد من أعضاء جمعيات أهلية داخل مملكة البحرين.
و أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء حرص كافة اجهزة الدولة المعنية، على متابعة حركة أموال المنظمات الأهلية ، والتشريعات البحرينية الاخرى المرتبطة بها فى هذا الشان ، من خلال التنسيق بين المسؤولين بتلك الجهات ، حيث تقوم ادارة المنظات الاهلية بالوزارة ، بتنفيذ قرارات لجنة حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعمل على الاستفادة من توصياتها وأخذها في عين الاعتبار من خلال عضويتها في هذه اللجنة التي يترأسها مصرف البحرين المركزي .
وذكّرت الوزيرة بضرورة التزام المنظمات الأهلية بقانون الجمعيات الاهلية بشأن إرسال أموال للخارج وقبولها والتي يحظر بموجبها إرسال أموال أو قبولها من الخارج إلا بموجب ترخيص مسبق من وزارة التنمية الاجتماعية حرصا على الصالح العام.