كتب - إبراهيم الزياني:
أكد رئيس نقابة ألبا علي البنعلي أن “الاتحاد الحالي مازال يمارس هواية احتكار الصوت العمالي ويتفرد في قراراته، إذ قام بتحريك موظفين مُرجّعين في شركة ألبا لرفع قضية بصفة مستعجلة على نقابة ألبا، يدعون فيها أن انسحاب النقابة من الاتحاد الحالي يهدد الاقتصاد الوطني، وذلك بعد الاستشارة القانونية من حلفائه بالاتحاد الدولي للعمال ومركز التضامن الأمريكي”، موضحاً أن “الاتحاد يهدف من ذلك منع تشكيل الاتحاد الحر الذي سيكون مدافعاً عن العمال وبعيداً عن التجاذبات السياسية”.
وأشار إلى أن “النقابة أوكلت المحامي عبدالله هاشم للدفاع عنها في القضية”، لافتاً إلى “وجود كوادر بوزارة العمل داعمة للاتحاد الحالي، بعدما تحولت الوزارة لقرية صغيرة من قرى المملكة، فبدل أن يلعبوا دور الحياد تحولوا لداعم للتسييس النقابي، أصبحوا يحاولون بكل جهد أن يعيقوا إنشاء الاتحاد الحر”.
وأوضح البنعلي أن “النقابات المنسحبة من الاتحاد ستجتمع الأسبوع المقبل، لمناقشة الأفكار المطروحة وإيجاد توافق بينها، وسنسعى أن يتم ذلك في أسرع وقت”، لافتاً إلى أن “الاجتماع مفتوح لأي نقابة تود الحضور”.
وأشار البنعلي إلى أن “نقابة ألبا وهي الأكبر في المملكة، مستعدة للتنازل عن رئاسة الاتحاد الحر لأي نقابة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة”، مبنياً أن “النقابات المتفقة حتى الآن على إنشاء اتحاد جديد هي: نقابة البتروكيماويات، والمصرفين، وبابكو الحرة، والدرفلة الوطنية”.
واعتبر البنعلي أن “المعركة ليست بسهلة”، وقال “سنسعى جاهدين لإنشاء اتحاد جديد، يعطي الفرصة للنقابات الجديدة بالدخول في اتحاد غير مسيس ولا يتبع أي أجندات سياسية”.
وفي دليل على تسييس الاتحاد الحالي، ذكر البنعلي أنه “تم دعوة الاتحاد الحالي من أعضاء مجلس النواب في 2006 لمناقشة أحد المواضيع العمالية، ولمقاطعة الجمعيات المعارضة في ذلك الوقت العمل البرلماني، لم يشارك الاتحاد بالجلسات”، معتبراً أنه “برلمان غير شرعي، وهذا دليل على أن الاتحاد مسيس منذ تأسيسه”.
