قالت وزارة الصناعة والتجارة إنها تتوقع توفير أكثر من 243 ألف وظيفة دائمة ، عند انتهاء مشروع المدينة الإقتصادية الجديدة بحلول عام 2040، بالإضافة إلى الوظائف الأخرى التي سوف يخلقها الاقتصاد البحريني من المشاريع الأخرى.وأوضحت الوزارة اليوم الأربعاء أن وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو أجتمع اليوم الأربعاء مع ممثلين عن "شركة آرثر دي ليتل" وهي الشركة المكلفة بإعداد الدراسة إضافة إلى عددٍ من المسئولين المعنيين بقطاع الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة وأطلع على آخر عرض لمستجدات دراسة مشروع المدينة الإقتصادية الجديدة.وذكرت الوزارة انه من خلال المؤشرات الأولية للدراسة فمن المتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي للمدينة إلى خمسة مليارات دينار بحريني سنوياً والذي من المتوقع أن يمثل لوحدها 20% من إجمالي الاقتصاد المحلي لمملكة البحرين.وأضافت الوزارة انه من المتوقع أن تكون هذه المدينة اقتصادية حضرية متكاملة ومستدامة وحديثة تشتمل على مناطق صناعية ، وتجارية وسكنية وترفيهية ، ومزودة بأعلى مستوى من المرافق والخدمات. ومن هنا تتجلى رؤية هذه المدينة الجديدة لتكون "مدينة اقتصادية ذات طابع حديث، عالمي فريد، متوازن ومستدام ، مع بنية تحتية عالمية المستوى ، بيئتها متجاوبة ومشجعة للاستثمار ، وتوفر مستوى معيشي راقي ، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في الازدهار الاقتصادي لمملكة البحرين".وتأتي الدراسة والترتيب لإنشاء مدينة إقتصادية صناعية جديدة بتوجيهات سامية من لدن صاحب الجلالة الملك لمعظم حفظه الله ، حيث شرعت وزارة الصناعة والتجارة بإعدادها بالتنسيق مع شركة "آرثر دي ليتل" وهي شركة إستشارية متخصصة في هذا الجانب ، حيث وضعت الدراسة كافة المتطلبات والترتيبات المتعلقة بهذا المشروع ضمن رؤية متكاملة تشمل تكلفة المشروع والمساحة المطلوبة من الأراضي ونوعية المشاريع التي ستحتضنها وغيرها من الأمور التفصيلية التي تضمن تحقيق رؤية صاحب الجلالة الملك المعظم في إستحداث مدينة إقتصادية ضخمة تحقق التنوع والاستدامة وتعظيم المردود المترتب على الاقتصاد الوطني بشكل عام.الجدير بالذكر إن مشروع المدينة الاقتصادية الصناعية الجديدة يهدف في المقام الأول إلى تنمية مملكة البحرين إقتصادياً وتمكينها من المنافسة دولياً في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والاستثمارات المحلية عن طريق تهيئة البنية التحتية ذات المستوى العالي وتطوير الانظمة بما يتماشى مع التوجهات العالمية ، وتوفير الأراضي للأنشطة الصناعية والذي سينتج عنه توفير العديد من فرص العمل المجدية المباشرة وغير المباشرة والمشاريع الاقتصادية المختلفة ذات القيمة المضافة العالية ، وكذلك زيادة تنافسية مملكة البحرين بالنسبة لدول الجوار.وفي هذا السياق أشاد وزير الصناعة والتجارة بالدراسة المبدئية للمدينة ، معرباً عن تطلعه إلى أن تكون هذه المدينة مميزة بين دول المنطقة ومنارة للأعمال عن طريق احتضانها لخليط من الأنشطة الإقتصادية المختلفة التي سيكون لها دور كبير في تنمية الاقتصاد وإعلاء شأن المملكة بين دول العالم ، منوهاً إلى أن تكاتف القطاعين العام والخاص في عملية التخطيط والتصميم والبناء سيكون له بالغ الاثر في إنجاح المشروع.