بعد تزايد حوادث العمل التي شهدتها البحرين مؤخرا وحصدت أرواح العديد من العمال الأجانب أصدرت وزارة الأشغال نظاما ودليلا للسلامة المهنية يتضمن إجراءات وقائية بهدف حماية العمالة في مباني ومرافق الوزارة ومواقع العمل المختلفة للمشاريع التي تقوم الوزارة بتنفيذها.
وتسلم وزير الأشغال المهندس عصام خلف اليوم الأربعاء نسخة من النظام الذي يتمثل في مجموعة من الإجراءات والخطط أعدتها الوزارة الإدارة منهجية الصحة والسلامة لتحقيق عدد من الأمور من ضمنها توفير بيئة عمل آمنة وصحية مع الحد أو منع التعرض للأمراض المهنية أو الإصابة على حد سواء للموظفين والجمهور والعاملين بقطاع المقاولة لمشاريع الوزارة.
ويشتمل على تحديد طبيعة المخاطر المتوقعة في أماكن العمل ووضع التصورات لتجنبها، وتقييم ومراقبة جميع المخاطر المحتملة، المشاركة النشطة في مسائل الصحة والسلامة من قبل المديرين والمشرفين والعاملين وممثليهم، توفير المعلومات اللازمة وتدريب الموظفين على جميع المستويات حتى يتمكنوا من العمل بأمان.
وقال المهندس الخياط إن النظام راعى جوانب الالتزام والتخطيط والتطبيق والقياس والمراجعة، "إذ تحرص وزارة الأشغال على الالتزام بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين من موظفيها وموظفي الشركات المتعاقدة مع الوزارة وغيرها من العمالة التابعة لها".
وحصدت حوادث العمل خلال السنوات الثلاث الماضية ما يقارب 100 ضحية على مستوى القطاع الخاص بالبحرين، في الوقت الذي تبلغ فيه الخسائر البشرية السنوية للبلدان العربية جراء هذه الحوادث 115 ألف ضحية عربية، وتبلغ قيمة الخسائر الاقتصادية السنوية إلى 70 مليار دولار.