أعلنت شركة ألبن كابيتال المتخصصة في الاستشارات والعلاقات العامة اليوم الاربعاء في تقرير لها أن قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي يستعد لتحقيق معدلات نمو قوية، وتوقعت الشركة في تقريرها ان يصل عدد الطلبة في المدارس الخاصة إلى 30.4% في العام 2016.
وتوقع تقرير البن كابيتال حول صناعة التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي أن ينمو عدد الطلبة في دول الخليج من 10.2 مليون طالب في العام 2011 إلى 11.6 مليون طالب بحلول العام 2016 أي بنسبة نمو سنوية مركبة تبلغ 2.7%. ومن المتوقع أن يتجاوز نمو إجمالي عدد الطلبة في المرحلة ما قبل الإبتدائية ومرحلة التعليم العالي، معدل النمو في قطاع التعليم الإبتدائي والثانوي. حيث من المتوقع أن ينمو عدد الطلبة في المرحلة ما قبل الإبتدائية بنسبة 11.2% يليه قطاع التعليم العالي بنسبة 4.8% ثم التعليم الأساسي بنسبة 1.7% والتعليم الثانوي بنسبة 1.6%. هذا وستنمو نسبة الطلبة المسجلين في مرحلة التعليم ما قبل الإبتدائي والإبتدائي والثانوي في المدارس الخاصة، بمعدل مركب على أساس سنوي نسبته 10.2% ويعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى تزايد عدد السكان في المنطقة.
وذكر التقرير أن تزيد نسبة الطلبة المسجلين في مرحلة التعليم ما قبل الإبتدائية من 5.2% في عام 2011 إلى 7.9% بحلول العام 2016. بينمامن المتوقع أن تزيد نسبة طلبة التعليم العالي من 12% إلى 13.4% خلال نفس الفترة. وهذا يرجع إلى أن هذه القطاعات لا تزال في مرحلة أولية حيث من المتوقع أن تنمو بوتيرة أسرع نسبياً.
وذكر التقرير أن تنمو حصة الطلبة في المدارس الخاصة من 21.1% في عام 2011 ألى 30.4% في العام 2016. و أن تكون نسبة الطلبة المسجلين في المدارس الخاصة في المملكة العربية السعودية هي الأكثر نمواً في المنطقة بمعدل سنوي مركب تبلغ نسبته 16.6% بين عامي 2011 و 2016. تليها قطر بنسبة 6% ثم البحرين بنسبة 5.9%. ويتوقع التقرير أيضاً أن التغييرات التنظيمية التي حدثت مؤخراً في المملكة العربية السعودية والتي تسمح للمواطنين السعوديين بدخول المدارس الدولية، من شأنها أن تعزز إجمالي عدد المسجلين في المدارس الخاصة في المملكة.
وبين التقرير أن يؤدي تزايد عدد السكان الأصليين والمغتربين، إلى زيادة الطلب على التعليم في كافة أرجاء المنطقة. وأشار التقرير إلى أن إرتفاع الطلب على التعليم سيؤدي إلى زيادة أعداد المدارس في المنطقة. حيث من المتوقع أن يصل عدد المدارس في عام 2016 إلى 51450 مدرسة تبلغ نسبة المدارس الخاصة منها 20.6%.
وأضاف التقرير أنه من المرجح جداً أن يلعب إرتفاع الدخل وتزايد الوعي بأهمية التعليم، دوراً أساسياً في زيادة الطلب على التعليم الخاص بالرغم من أنها تنطوي على تكاليف أعلى. ومن الممكنأن يترجم هذا الإتجاه بمزيد من الإستثمارات في قطاع التعليم الخاص وزيادة تحسين نوعية التعليم في الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

تحديات نمو التعليم بـ"الخليج"

وقال التقرير أن النقص الكبير في عدد المعلمين المهرة، يشكل التحدي الأبرز الذي يواجه قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي. وبصرف النظر عن النقص في عدد المدرسين المهرة، فالمنطقة تواجه أيضا مشكلة ارتفاع معدل الاستنزاف بين المعلمين حيث يحصل ذوي الخبرة بسهولة على فرصة لتبديل المدارس التي يعملون بها بسبب وجود فجوة بين العرض والطلب السائد في السوق.
وبينت التقرير ان المشكلة الأخرى التي تواجه قطاع التعليم هو أن نسبة الإلتحاق في التعليم العالي لا تزال متخلفة عن المتوسط العالمي والتي تعكس في المقام الأول تفضيل الطلبة متابعة تحصيلهم العالي في الخارج كما أنها إنعكاس أيضاً لعدم التوافق بين المهارات التي تدرس للخريجين وبين متطلبات سوق العمل المحلية. شهدت دول مجلس التعاون الخليجي عدم وجود فرص للخريجين الجدد، ويرجع ذلك أساسا إلى عدم وجود ترابط بين قطاع التعليم والشركات الخاصة في المنطقة.
وعلى الرغم من هذه التحديات، أكد التقرير أن قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي يستعد لتحقيق معدلات نمو قوية في المستقبل على خلفية تزايد عدد السكان، ارتفاع مشاركة القطاع الخاص، وزيادة استعداد الآباء لضمان تعليم عالي الجودة لأطفالهم بالإضافة إلى النية الجادة من قبل حكومات المنطقة لتحسين نوعية التعليم في بلدانهم من خلال إجراءات إصلاحية مختلفة الأمر الذي يبشر بانتعاش جيد في هذا القطاع.