توصل بحث علمي أعد بجامعة الخليج العربي إلى أن مدة صلاحية مدفن عسكر للنفايات لن تزيد عن عشر سنوات بحكم تضاعف كمية النفايات خلال السنوات الماضية بسبب ازدياد عدد السكان وتغير أنماط المعيشة والاستهلاك ، بينما أظهرت نتائج البحث "وجود موقع واحد في الجهة الغربية من البحرين" يصلح بديلا للمدفن المذكور.وقالت معدة البحث شيخة محمد صالح البستكي اليوم الأربعاء إن كمية النفايات الصلبة زادت في المدفن من 659,846 طن في 2003 لتصل إلى نحو 1,639,852 طن في عام 2008.وارتأت الباحثة أن آلية التخلص من النفايات البلدية الصلبة المثمثلة في طمرها دون معالجة أدت إلى إزدياد انبعاث غاز الميثان من المدفن من سنة 2000 إلى 2008م، حيث وصلت إلى 25.5 مليون متر³ عام 2000 بكتلة قدرها 18 ألف طن، وازداد انبعاث غاز الميثان في 2008 ليصل إلى 98.4 مليون متر³ بكتلة 69 ألف طن، أي بما زيد عن ثلاثة أضعاف حجمه في العام 2000. ووفقاً لاتباع أدوات القياس العالمية المعتمدة وجدت الباحثة أن انطلاق غاز الميثان بلغ في سنة 2009 حوالي 103 مليون متر³، وقد يصل إلى 127 مليون متر³ سنة 2015.وأظهرت نتائج البحث التي أجرتها الباحثة وجود موقع واحد في الجهة الغربية من جزيرة البحرين يتفق مع المعايير السابقة بمساحة قدرها 2 كيلومتر مربع بعد تغيير معيار ارتفاع سطح الأرض من 10 أمتار إلى 20 متر بسبب طبيعة المنطقة وقربها من المناطق السكنية.وفي منطقة المدفن الحالي بعسكر ستزيد كتلة الميثان بشكل مباشر ليغطي 90 ألف طن، وفي 2020 ووصول مكافئ الكربون بالطن المتري إلى ما يزيد عن 604 ألف طن متري، حسب بحث "تقييم الآثار المحتملة لإدارة النفايات البلدية الصلبة بمدفن عسكر على انبعاثات غازات الدفيئة في مملكة البحرين واختيار مواقع دفن جديدة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية" الذي أعدته الباحثة كجزء من متطلبات الحصول على رسالة الماجستير في تخصص نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد من جامعة الخليج العربي.وتبعا لهذا الازدياد المطرد توصل البحث إلى أن الفترة الزمنية المتبقية لاستيعاب مدفن عسكر للنفايات وحسب المعدل الحالي لعمليات الدفن، لن تزيد عن 10 سنوات فقط، مما يستوجب البحث والتقصي عن مواقع دفن جديدة تراعي الاشتراطات المختلفة.ووظفت الباحثة تقنية نظم المعلومات الجغرافية كأداة لاختيار مواقع مستقبلية اعتماداً على مفاضلة مجموعة من معايير البنك الدولي (World Bank)، ووكالة حماية البيئة الأمريكية (USEPA)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وبرنامج المساعدة الفنية للبيئة المتوسطية – ميتاب- (METAP)، ومعايير المملكة العربية السعودية، والتي من خلالها تم بناء مصفوفة من 13 معيار يتناسب مع ظروف مملكة البحرين وهي كما يلي: ارتفاعات سطح الأرض، والانحدار، والبعد عن المطارات، ومستوى عمق المياه الجوفية، والتربة، والطرق الرئيسة، والمحميات الطبيعية، والجيولوجيا، والأراضي الرطبة (السبخات)، ومناطق الراحة والترفيه، والمناطق السكنية، والبعد عن الآبار، والمناطق التاريخية والثقافية والدينية، والتي تم بناؤها على هيئة خرائط مكانية في بيئة نظم المعلومات الجغرافية. كما أجريت مجموعة من العمليات الأساسية لبناء نموذج للوصول إلى أفضل المواقع، والتي تتمثل في القيام بعملية نشر المساحات (Buffering) واختيار المواصفات (Select by Attribute) اعتماداً على المعايير، ومن ثم جمع المعلومات المكانية في خريطة رئيسية باستخدام عملية تحديد الملامح (Identity)، وبعدها تحويل جميع المعايير التي رسمت على هيئة خرائط من نموذج خطي أو المتجهات (Vector) إلى نموذج شبكي (Raster). تمت إعادة تصنيف الخرائط الشبكية باستخدام عملية إعادة التصنيف (Reclassification) إلى (0-1).