كشفت تحقيقات في قضية توقيف ومعاملة الطفل علي حسن أن توقيف المذكور كان على خلفية مشاركته في قطع طريق حيوي ورئيسي ثلاث مرات منفصلة على مدار يوم واحد فقط، إذ أفاد بتلقيه مبلغ 3 دنانير مقابل المشاركة في هذه الأعمال غير القانونية، وعليه تم التحفظ عليه لمدة 6 ساعات فقط، عومل خلالها وفق ما يقضي به القانون ومعايير حقوق الإنسان، وجرى تسليمه لأسرته التي تعهدت بمثوله أمام قاضي محكمة الأحداث في اليوم التالي. وأشارت التحقيقات التي وجه لإجرائها رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن ردا على الادعاءات التي رددتها تقارير صحفية بشأن هذه القضية إلى قيام باحثة اجتماعية من قسم الأحداث بالنيابة العامة بتاريخ 14 يونيو الحالي بمقابلة المذكور ووالدته، وتبين من تقييم وضعه الأكاديمي، أنه معرض لخطر الانحراف، وعليه تم التحفظ عليه تحت الولاية القضائية لنظام محكمة الأحداث، وأودع مركز رعاية الأحداث مع آخرين معرضين لخطر الانحراف وهو إجراء يتفق مع المعايير الدولية المتعارف عليها في هذا المجال، خصوصا أن المركز يوفر بيئة منظمة، ويقدم للأطفال رعاية خاصة في مجالات متعددة منها التدريس الأكاديمي والخدمات الاجتماعية والصحية، وخلال إقامة المذكور بالمركز، عرض على قاضي الأحداث مرة كل أسبوع. وأكد رئيس الأمن العام أن التحقيقات، نفت وجود أي تعمد من الشرطة في القبض على المذكور، موضحا في الوقت ذاته أن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام من أن هناك أكثر من 60 حدثا موقوفا في مركز رعاية الأحداث، أمر عار عن الصحة، إذ لم يزد عدد من في المركز عن 15 شخصا منذ بداية العام، ويقيم الأطفال في المركز عادة عدة أسابيع ولا تتجاوز المدة سنة واحدة، مشددا على أنه ليس هناك تحت أي ظرف أن يبقى الطفل بالمركز لمدة 15 سنة وفق ما رددته تقارير صحفية مغرضة.وأوضح رئيس الأمن العام أن التحقيقات كشفت حقيقة الإجراءات التي اتخذها رجال الشرطة ومدى اتفاقها مع القانون وقيم ومبادئ حقوق الإنسان، منوها في الوقت ذاته إلى أهمية متابعة الوالدين لأبنائهم، لتجنيبهم خطر الانحراف، محذرا من استغلال بعض الأشخاص للشباب وصغار السن والتغرير بهم لتحقيق أغراض سياسية خاصة بهم.