حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي يتعرض لمخاطر كبيرة ناتجة عن أزمة الديون الأوروبية والإفراط في التقشف المالي في بعض الدول الغنية وحث على تحرك جماعي لخفض البطالة.
وفي تقرير شامل مقدم الى مجموعة العشرين قال صندوق النقد "إن النمو العالمي يضعف فيما يبدو، وأشار بشكل خاص الى أن أزمة منطقة اليورو تبقى أكبر تهديد مباشر للاستقرار المالي". وتوقع التقرير خطر تقشف مالي مفرط في الولايات المتحدة وعدد قليل من الاقتصادات المتقدمة العام القادم.
وقال التقرير حسب ما نقلته "رويترز"، "إن تحقيق خروج دائم وفوري من أزمة منطقة اليورو وأيضا تفاد "منحدر مالي" في الولايات المتحدة ضروري لانتعاش عالمي متواصل." وأضاف التقرير "مطلوب اعطاء المزيد من الاهتمام للتصدي للبطالة المرتفعة بشكل مستعص في الاجل القصير في الاقتصادات المتقدمة مع اتخاذ المزيد من الخطوات لضمان استقرار المالية العامة بمرور الوقت".
وفيما يتعلق بالاقتصادات الصاعدة أوصى صندوق النقد بمزيد من الإجراءات لتعزيز الطلب المحلي من خلال معالجة اختلالات الأسواق.
وقال الصندوق إن اتخاذ إجراءات تحفيزية بشكل متبادل في جميع الدول الأعضاء سيساعد في ضمان نمو اقتصادي عالمي أكثر قوة واستمرارية. وقدر أن الناتج العالمي سيرتفع بحوالي 2.5 بالمئة في خمسة أعوام.
ويتوقع صندوق النقد حاليا أن النمو العالمي سيتسارع بشكل تدريجي من معدل سنوي قدره 3.5 بالمئة في 2012 إلى حوالي 4 بالمئة في 2013 تقوده الاقتصادات الصاعدة والنامية.