حمّل رئيس نقابة ألبا علي البنعلي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين المسؤولية عن فصل الكثير من العمال من أعمالهم أثناء الأحداث التي مرت بها البحرين خلال العام الماضي، بإصراره على مواصلة الإضراب الذي دعا إليه حينها.
وقال البنعلي في ندوة "كشف المستور في الحركة العمالية البحرينية" عقدها ليل الخميس في مقر جمعية الأصالة إن نقابة ألبا ضغطت على الاتحاد لفض الإضراب الثاني الذي دعا إليه في مارس من 2011 منذ يومه الخامس لمعرفتها أن هنالك الكثير من العمال سوف يتم فصلهم قانونيا باجتيازهم 10 أيام متواصلة بدون عذر حسبما ينص عليه قانون العمل في القطاع الخاص وفي القطاع العام 15 يوم متواصلة بدون عذر.
وأضاف البنعلي أن وفد نقابة ألبا إلى الاتحاد تفاجأ برد الأمين العام بأن قرار فض الإضراب ليس بيد الأمانة العامة وإنما بيد جهات أعلى، وهو الرد الذي يؤكد أن "الاتحاد مُنصاع لأجندات سياسية تملى عليه من أسياده ووجود أعضاء الأمانة العامة ماهو إلا وجود شكلي"، حسب ما أكد البنعلي.
ـ من الذي يسعى فعلا لضرب الاقتصاد؟
وتساءل البنعلي في حديثه قائلا: إذا كان الاتحاد "يرفع قضية على مجلس إدارة نقابة عمال ألبا ويتهمها بالسعي لضرب الاقتصاد الوطني فماذا يسمي فعله عندما أعلن الإضراب إبان الأزمة"؟ ، مضيفا "لا نعلم ماذا يسمى في قاموسهم".
واعتبر البنعلي أن سبب هجوم الاتحاد على النقابات التي أنشئت مؤخراً ووصفها بأنها نقابات هشة وضعيفة وغير مفعلة وأن من أنشأها هم أصحاب الأعمال والحكومة، لا يعدو أن يكون أن تلك النقابات غير متوافقة مع سياسة الاتحاد التابعة وأنها خرجت على ملته.
وقال إن الأتحاد هو السلطة الثالثة في البلد ومن المفترض أن يحدد طريقة عمله الأعضاء المنتمونإليه من النقابات عبر المجلس المركزي إلا أننا "حاولنا مرارً أن نضيف تعديلات على النظام الأساسي ولم نستطيع بسبب سيطرة أطراف محسوبة على جهات سياسية عليه".
ـ مالية الاتحاد في أيد غير أمينة
حقيقة أخرى كشفها البنعلي تتعلق بطبيعة الصرف والتوزيع غير النزيه الذي تقوم به الأغلبية المحسوبة على الاتحاد للميزانية التي تقدر بآلاف الدنانير.
وقال البنعلي عندما نأتي لمناقشة المصروفات التي نراها خيالية لا نحصل على جواب مُقنع ونتساءل : "لماذا تصرف هكذا مبالغ في أمور ليس لها أي داع".
وأضاف أن الأمانة تحيط مصروفات اللجان "التي يوجد بها فارق كبير من سنة إلى سنة أخرى ومخصصات السفرات المرتفعة لحضور الدورات والمؤتمرات الخارجية التي تكون محرمة على أعضاء مجلس إدارة نقابة عمال ألبا، بغموض كبير ولا تعطي جوابا واضحا".
وأكد أن كل الضمانات "التي تم منحها أيانا كانت مجرد كلام الهدف منها دفع الاشتراكات وضخها في ميزانية الأتحاد التي تُقدر بـ 40 ألف دينار تضاف إلى مبلغ الميزانية المرصودة من قبل الحكومة وهي 200 ألف دينار".
ـ محاولات لإحداث خسارة في إنتاج "ألبا"
وشدد البنعلي على أن هنالك "محاولات بائسة" من قبل بعض الأطراف للنيل من أعضاء مجلس إدارة نقابة عمال ألبا عبر أشخاص مندسين يحاولون شق الصف، "ولكن نقول لهم شئتم أم أبيتم فلن تستطيعوا تحقيق مرادكم ولن تستطيعوا إثارة الفوضى بين الأعضاء الهدف منها إحداث خسارة في عملية الإنتاج".
ويذكّر البنعلي هؤلاء بأن وحدة أعضاء مجلس إدارة النقابة هي التي حافظت على شركة ألبا إبان الأزمة السياسية.
ـ انسحاب حاسم .. واتحاد جديد
وعن قضية الانسحاب من الاتحاد أكد البنعلي أن نقابة عمال ألبا وغيرها من النقابات المنسحبة من مظلة الاتحاد العام متمسكة بإنشاء اتحاد آخر "بعيد عن التسيس والتطرف و الطائفية وسوف تكون أهدافه واضحة المعالم كالدرع الواقي للعمال في كل الجوانب التي تهمهم، أهما تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأجور وتحسين مستوى المعيشة مع الحفاظ على دفع عجلة الأنتاج لرفع مستوى دخل الاقتصاد الوطني".
ـ محاصصة سياسية في هيئة نقابية !
وقال البنعلي إن الصراعات داخل الاتحاد بين الأحزاب والكيانات السياسية بدأت مع عقد مؤتمر تأسيس الاتحاد في 2004 فكانت كل جهة منهم تود الاستحواذ على أكبر عدد من المقاعد إلى أن تم التوصل إلى حل توافقي بالتقسم الذي حصل وتشكل الاتحاد بقيادة النقابي عبد الحسين عبد الغفار رئيس نقابة عمال بابكو وبعدها بدات الصراعات خصوصاً مع قرب انتخابات الأمانة العامة بالاتحاد في الدورة الثانية.
وقبل هذه الدورة ، يقول البنعلي، تم تشكيل عدة نقابات وهمية الهدف منها زيادة عدد المندوبين في الانتخابات حسبما تم الاتفاق في ما بينهم عبر قانون وضع للسماح لهم بزيادة عدد المندوبين المحسوبين على التيارات السياسية من أجل التحكم في عملية التصويت في الأنتخابات.
وأضاف أن الاتفاق المسبق بين التيارات بخوض الانتخابات بني على أساس نظام المحاصصة لكل تيار فكان النصيب الأكبر لجمعية الوفاق بـ 9 مقاعد وجمعية والتقدمي مقعدان و"وعد" 4 مقاعد قبل أن يتم تقليصها إلى مقعدين بالأضافة لبقية المقاعد للمستقلين.
ـ المناديب يقسمون الولاء لأسيادهم أولا
البنعلي كشف أن المندوبين المشاركين في التصويت في الاتحاد يؤدون قسم الولاء لأسيادهم قبل التصويت بأنهم سوف يعطون أصواتهم للمرشحين في القائمة السرية التي تم الأعداد لها مسبقاً غير قائمة المحاصصة بين الجمعيات السياسية وكل حسب نسبته. وبذلك أقصي رئيس نقابة عمال ألبا في اللحضة الأخيرة بعد الإيضاح لهم بأنه سوف يشكل خطراً عليهم في تنفيذ أجنداتهم.
وقال إن أمانة الاتحاد العام تعتمد ما يُملى عليها من قبل أسيادها، وليست اجتماعاتها سوى اجتماعات شكلية ظاهرية".
ـ اتهام للوزارة بعدم الحياد
واتهم البنعلي وزارة العمل ووصفها بالمتخاذلة تجاه تصرفات وقرارات الاتحاد قائلاً إن "الوزارة ليست جهة محايدة حسبما تصرح بينما هي جهة متحالفة مع الاتحاد عبر إرسال مستشارها القانوني الذي هدد بمقاضاة نقابة ألبا عبر خرقها للنظام الأساسي حسب رؤيته القانونية، وأضاف البنعلي أن الوزراة تحتاج إلى إعادة هيكلة تامة لعدم وجود سرية في اللقاءات و الاجتماعات حيث أي معلومة تدلي بها في أي أجتماع أو لقاء مغلق تلقاها منشورة عبر تويتر قبل فض الاجتماع".
وأكد البنعلي أن كل ما يدور ويحصل على مرأى ومسمع من الدولة معاتباً إياها بالسكوت وغض النظر عن كل ذلك إلى الآن مع وجود كل هذه الحقائق المبنية على الأدلة الواضحة إلا إننا لم نرى أي تحرك جدي من قبل الدولة لوقف كل تلك الممارسات.حمّل رئيس نقابة ألبا علي البنعلي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين المسؤولية عن فصل الكثير من العمال من أعمالهم أثناء الأحداث التي مرت بها البحرين خلال العام الماضي، بإصراره على مواصلة الإضراب الذي دعا إليه حينها.
