ألغى وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو بقرار أصدره اليوم الخميس التوصية بتشكيل لجنة تحقيق مع الرئيس التنفيذي لغرفة الصتاعة والتجارة.
وتلقت الغرفة القرار رقم (56) لسنة 2012، بشأن اجتماع الجمعية العمومية العادية لغرفة تجارة وصناعة البحرين المنعقد بتاريخ 8 أبريل 2012، ونصه: "بعد الاطلاع على المادة (47/أ) من الدستور، وعلى المرسوم رقم 74 لسنة 2005 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة، فقد تقرر الأتي:
المادة الأولى:"يلغى حاصل اجتماع الجمعية العمومية العادية لغرفة تجارة وصناعة البحرين المنعقدة في 8 أبريل 2012 فيما تضمنه من التوصية بتشكيل لجنة تحقيق مع الرئيس التنفيذي للغرفة، وذلك لمخالفته للنظام الأساسي للغرفة ويعتبر كأن لم يكن، ويلغى ما ترتب عليه من آثار من تاريخ صدوره".
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين تنفيذه".
وذكرت الغرفة أنه على ضوء القرار، فقد خاطبت لجنة التحقيق بمضمونه، وبضرورة التوقف عن العمل فوراً، وإعادة كافة الملفات والمستندات الخاصة بالغرفة التي بحوزة لجنة التحقيق.