أكد تقرير المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع الصناعة أنه تم تدريب 2588 بحرينياً خلال 2011، أي ما يعادل 45% من إجمالي البحرينيين العاملين في القطاع الصناعي البالغ عددهم 5754 عاملاً.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان، رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني، الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للتدريب المهني في دور الانعقاد الـ15 الخميس الماضي، لمناقشة القضايا المتصلة بتطوير آليات عمل المجالس النوعية للتدريب المهني لتحقيق النتائج المثمرة.
وناقش التقرير أبرز التحديات التي يواجهها القطاع في مجال التدريب، فضلاً عن مناقشة المقترحات المتعلقة بزيادة فرص استفادة أصحاب العمل والمصانع من اشتراكات التدريب والفرص والإمكانات المتاحة لتطوير مهارات الأيدي العاملة الوطنية وبما يؤدي إلى تحقيق زيادات مضطردة في معدلات ونسب البحرنة في قطاع الصناعة في المستقبل.
وقال وزير العمل إن التدريب الفني والحرفي للقوى العاملة البحرينية في القطاع الصناعي وتأهيل الباحثين عن عمل للانخراط فيه يشكل دعماً أساسياً للتنمية الصناعية في مملكة البحرين، معتبراً أن الاهتمام بالبرامج التدريبية في هذا القطاع الحيوي سيخلق كادراً وطنياً يسهم بفعالية في دفع التنمية الصناعية في البلاد من خلال تهيئة وتأهيل المزيد من العناصر الوطنية التي أثبتت كفاءتها وقدرتها على إدارة وتشغيل المنشآت الصناعية في هذا القطاع.
كما استعرض المجلس النوعي لقطاع الضيافة وضع العمالة البحرينية في قطاعات الفنادق والضيافة والسياحة، وراجع معدلات نموها وما تحصل عليه من فرص للتدريب والتوظيف وفقاً للبرنامج المعد في هذا الخصوص، إضافة إلى السبل الكفيلة برفع نسب البحرنة، من خلال وضع حلول لإزالة المعوقات التي تشكل حائلاً أمام استقطاب العمالة البحرينية.
ووافق المجلس على عدد من الطلبات المقدمة من المنشآت للإعفاء من اشتراكات التدريب المهني، بعد توافر الشروط والمعايير المحددة للإعفاء من الرسوم، حيث تقوم هذه الشركات المعفاة بالالتزام بتوفير برامجها التدريبية الخاصة وتحقيق معدلات عالية لنمو واستقرار القوى العاملة الوطنية فيها.
وأشاد المجلس الأعلى بتجربة قطاع الضيافة فيما يخص تكريم المؤسسات المتميزة نظير تحقيقها أعلى نسب البحرنة على مستوى القطاع، داعياً لتعميم هذه التجربة على بقية المجالس النوعية الأخرى.
وأكد المجلس الأعلى للتدريب المهني على ضرورة الاهتمام بالبرامج الخاصة بالتدريب الحرفي والفني، لتلبية احتياجات سوق العمل من هذه التخصصات الجيدة، والتي لها عوائد مادية مناسبة.