كتب - إيهاب أحمد:

نفت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب وجود تأخير في إعداد مشروع قانون الصحافة، متوقعة إرساله لمجلس النواب خلال شهر، وأكدت استحداث آليات جديدة لمراقبة تنفيذ القانون الجديد وتغيير مسميات بعض الأجهزة، وقالت: “إن قانون الصحافة دخل قبة البرلمان وتم وضع ملاحظات النواب عليه قبل أن تسحبه الحكومة، والمشروع الجديد روعي فيه ملاحظات مجلس النواب ومنها إلغاء حبس الصحفي”.

ورفضت الوزيرة، في تصريح لـ«الوطن”، تحديد موعد لإصدار القانون واكتفت بالقول “إن القانون يصل لمجلس النواب خلال شهر وسيصدر في أسرع وقت بصفة الاستعجال، وبينت أن “الدولة ملتزمة بتوصية تقرير تقصي الحقائق الخاصة بإصدار قانون جديد للإعلام يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويراعي حرية التعبير ويقبل التعددية”، وقالت إن القانون أصبح جزءاً من قانون يضم قوانين المطبوعات والنشر والمسموعات والإعلام المرئي والإلكتروني”.

تغيير المسميات

وكشفت الوزيرة عن تغيير بعض المسميات لتواكب التطور العالمي إذ لم يعد هناك ما يسمى إعلام بعد أن تحول إلى عملية اتصال وخرج عن دائرة الإذاعة والتلفزيون والصحف، وقالت إن الأجهزة الإعلامية الموجودة حالياً سيطرأ عليها تغيير في المسميات، مشيرة إلى أن هناك أشكالاً جديدة ومنظوراً آخر لمراقبة الأداء وضمان وجود آلية جديدة لتطبيق تنفيذ القانون.

منع حبس الصحافي

وأقرت لجنة الخدمات بالنواب مشروع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، واستبعد المشروع عقوبة حبس الصحفي في حالة ارتكابه خطأً متعلقاً بمزاولته مهنته، واكتفى بعقوبة الغرامة 5 آلاف دينار في حالة التحريض على «الإجرام»، وأقر عقوبة المنع من مزاولة المهنة مدداً محددة تمتد من أيام إلى شهور، ومنع المشروع الصحف من تناول القضايا التي تكون تحت التحقيق أو معروضة أمام القضاء، وقصر المشروع مساءلة الصحفيين على هيئة شؤون الإعلام وجعل مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء الترخيص بيد القضاء فقط.

منع الرقابة على الصحف

وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروعين، الأول بتنظيم الصحافة والطباعة والنشر (اقتراح من الشورى)، والثاني بتعديل المرسوم بقانون(47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، المرافق للمرسوم الملكي (26) لسنة 2008، ويهدف المشروعان لتطوير النصوص القانونية بما يتواءم مع التطوّرات السياسية الحالية، ومواكبة للتطور الدستوري والتشريعي في البلاد، ويرميان إلى تأكيد لحرية التعبير ضمن مبادئ الدستور وميثاق العمل الوطني، وفي إطار العادات والتقاليد العريقة للمجتمع البحريني، ويهدفان لإرساء حرية إصدار الصحف، وحرية إنتاجها، وحماية سرية مصادر معلومات الصحفي، وإلغاء أي شكل من أشكال الرقابة على الصحف، وضمان حقوق الصحافيين والكتاب في التعبير عن آرائهم، إضافة لتقنين حرية الطباعة وإناطة نظر التظلمات من القرارات الإدارية بالقضاء، وتم التأكيد على منع «مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها إلا بحكم من القضاء المستعجل» إضافة لنزع أي رقابة مسبقة أو لائحة على الصحف «إلا بحدود حالات الضرورة القصوى التي يبينها الدستور والقانون»، وأعطى الصحفيين المستقلين الحرية الكاملة في تأدية مهامهم بنصه على أن «لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون».

رئيس التحرير

واشترط القانون في رئيس التحرير «ألا يكون سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره»، وحظر على الصحف «تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة»، وقصر المسموح به للصحف في هذا الخصوص على «نشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها الصحيفة بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كافٍ للأسباب التي قامت عليها، وذلك كله إذا صدر القرار بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة».

مساءلة الصحافيين

وقصر المشروع صلاحية مساءلة الصحفيين على الهيئة المهنية التي تمثلهم بعد بحثها للشكاوى المقدمة إليها، للتأكد من توافر الدلائل الكافية على صحتها، ونص على أنه في حال ثبوت التهمة المنسوبة للصحفي، «تصدر اللجنة قراراً بتوقيع التأنيب أو الإنذار، أو المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز شهراً واحداً، أو المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ستة أشهر»، ونص على معاقبة «كل من ساهم في نشر ما من شأنه التحريض على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق، حتى ولو لم يترتب على هذا التحريض أية نتيجة،» بغرامة تبدأ من ألف ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار. ومنح المشروع الصحفي أو الكاتب أو رئيس التحرير أو المحرر المسؤول، منع التحقيق معهم قبل «إخطار رئيس هيئة شؤون الإعلام والهيئة المهنية للصحفيين وبحضور مندوب عن المؤسسة الصحفية أو عن الهيئة المهنية للصحفيين يختاره الصحفي بنفسه»، وأوجب معاملته بما لا يمس كرامته ومهنته كصحفي ومنع «حبسه احتياطياً في الجرائم التي تقع بواسطة النشر».

وألزم المشروع رئيس التحرير أو المحرر المسؤول نشر التصحيحات والردود على ما تم نشره في الصحيفة من وقائع أو تصريحات بناءً على طلب أصحاب الحق، وفي غضون الأيام الثلاثة التالية لتسلمه التصحيح، أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أيهما يقع أولاً، وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحيفة»، وينشر الرد في المكان الذي نشر فيه المقال أو المادة أو الخبر السابق وبنفس الحروف التي كتب بها في الصحيفة المطلوب تصحيحها، ونص على أن «يكون نشر التصحيح بغير مقابل إذا لم يتجاوز مثلي مساحة المقال أو الخبر المنشور، فإذا جاوزه أصبح للصحيفة حق الامتناع عن نشر التصحيح حتى تستوفي مقابل نشر القدر الزائد محسوباً بسعر تعرفة الإعلان المقررة».

مراقبة الأفلام السينمائية

وأضافت لجنة الخدمات مادة تنص على تشكيل “لجنة مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة” بهيئة شؤون الإعلام برئاسة مدير الإدارة المختصة بالهيئة وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات ذات العلاقة، وعدد لا يزيد عن ثلاثة أعضاء يمثلون الجهات الأهلية.

ويتركز اختصاص اللجنة على مراقبة الأفلام السينمائية، وما في حكمها، المعدة للعرض في دور السينما والمطبوعات المسجلة التي تحال إليها من الإدارة المختصة من النواحي السياسية والاجتماعية والصحية والأخلاقية والدينية، ويحق للهيئة إصدار تعليماتها بما يحقق الحفاظ على مستوى البرامج السينمائية، دينياً وقومياً وخلقياً وفنياً، ورعاية الآداب العامة.

واطلعت اللجنة على ملاحظات الهيئات الأهلية الممثلة للجسم الصحفي بالبلاد، وآراء الصحف اليوميّة المحلية، والجهات ذات العلاقة، كما استأنست بآراء المستشارين والباحثين القانونيّين. وسحبت الحكومة المشروع من النواب بعد أن أرجأ المجلس مناقشته لاستبداله بآخر جديد يتضمن شقين جزء خاص بقانون الإعلام الذي يشمل قانون الصحافة والنشر، والثاني خاص بقانون الوسائل المرئية والمسموعة ليتناسب مع إعلان الحكومة عن إصلاحات في جهاز الإعلام بما يتوافق مع توصيات تقرير تقصي الحقائق. يذكر أن قانون الصحافة الصادر في 2002 لاتزال تعديلاته في أروقة البرلمان منذ 8 سنوات، وكان رئيس هيئة شؤون الإعلام الشيخ فواز بن محمد آل خليفة أعلن في وقت سابق عن تكليف مؤسسة فرنسية لتقديم توصياتها للبحرين وعن توجه الهيئة لتنفيذ مشروع لإنشاء مدينة إعلامية، كما أكد عدد من النواب وجود توافق حكومي نيابي لمناقشة المشروع خلال دور الانعقاد المقبل.