كتب-محمد الخالدي
كشف وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي إعلان شركتين جديدتين عزمهما الدخول في شراكة مع الوزارة للاستثمار في مجال الزراعة بدون تربة (هيدروبونيك)، ليرتفع بذلك عدد الشركات التي دخلت هذا المشروع في البحرين إلى خمس.
وقال الكعبي لـ«الوطن” إن “المشروع يتيح للشركات الخمس الحصول على ما مجموعه 100 ألف متر من الأراضي موزعة بالتساوي على كل مستثمر بواقع 20 ألف متر لكل منها”، مشيراً إلى أن “المشروع يمثل نقلة نوعية رائدة في مجال تعزيز الأمن الغذائي النسبي على مستوى البحرين”.
وأضاف أن “البلديات عملت وضمن برنامج عملها المنبثق من برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع المحققة لجهود الأمن الغذائي ومن أهمها تعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الزراعية المستدامة”.
وأشار وزير البلديات إلى أن “مشروع الزراعة دون تربة يعتبر أحد المشاريع والبرامج الأساسية ضمن المبادرة الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة التي أطلقتها قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة”، مؤكداً أن “هذا المشروع يساهم في توفير مجموعة من السلع الأساسية الغذائية بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الغذائية”.
وأردف أن “اتفاقية الزراعة دون تربة تعتبر جزءا من مشروع متكامل له العديد من المزايا ومن أهمها الاستغلال الأمثل للموقع والمحافظة على الموارد الطبيعية وخاصة المياه؛ إذ يخفض الاستخدام المائي بواقع خمس مرات، إضافة إلى مضاعفة الإنتاج بواقع خمس مرات مقارنة بالأساليب التقليدية”.
وأوضح الكعبي أن “الاتفاقية تؤكد التزام المستثمر ببيع المنتج في السوق المحلي حسب سعر السوق وأن تكون المنتجات وفقاً لما تحدده الوزارة من مزروعات وذلك لضمان تحقيق الأمن الغذائي النسبي في مجموعة من السلع الأساسية وفقاً لخطة الوزارة”، متوقعاً البدء في الإنتاج خلال الأشهر التسعة المقبلة”.
وأكد عزم “البلديات” توقيع المزيد من الاتفاقيات مع مجموعة أخرى من المطورين خلال الفترة المقبلة ما ينعكس إيجاباً وبسرعة على الإنتاج الزراعي في المملكة.
وتعد الزراعة دون تربة، أو ما يسمى الزراعة في الماء (بالإنكليزية Hydroponics)، مجموعة نظم لإنتاج المحاصيل بواسطة محاليل معدنية مغذية فقط عوضاً عن التربة التي تحتوي على طمي وطين.
