أعلنت سبع نقابات بحرينية منسحبة من اتحاد نقابات عمال البحرين عن خطوة متقدمة لتأسيس اتحاد جديد في الأيام القادمة تحت مسمى "الاتحاد الحر لعمال البحرين"، مؤكدة تشكيلها لجنة تحضيرية لذلك واتفاق ممثليها "على أهمية تشكيل اتحاد عمالي يضم جميع العمال في البحرين" نقيّ من "ما شاب العمل النقابي من تسييس بعيدا عن مصالح العمل والعمال ومن تهميش وإقصاء للكوادر النقابية ومحاباة لمواقف بعض الجمعيات السياسية".
والنقابات هي نقابة عمال شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) ونقابة عمال شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) ونقابة المصرفيين والنقابة الوطنية لعمال جرامكو والنقابة الحرة لعمال بابكو والنقابة الوطنية لعمال خدمات مطار البحرين (باس)، ونقابة (أسري).
وجاء في بيان مشترك لهذه النقابات اليوم الإثنين "أمام ما شاب العمل النقابي من تسييس بعيدا عن مصالح العمل والعمال ومن تهميش وإقصاء للكوادر النقابية ومحاباة لمواقف بعض الجمعيات السياسية بعيدا عن مصالح الطبقة العاملة، والاستفراد باتخاذ القرارات السياسية ومنها الإضراب العام والعصيان المدني والذي أدى إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني، واتخاذ مواقف سياسية غير جامعة أدت إلى شق الحركة العمالية والنقابية، وسعيا منا لتعزيز دولة القانون والمؤسسات الدستورية وعلى أرضية المسؤولية الوطنية الكبيرة لعمال البحرين في عملية التنمية المستدامة وإسهامهم في تطوير واقع الإنتاج وزيادته، وتحقيق الكفاءة الإنتاجية التي من شأنها تحقيق أعلى معدلات الإنتاج".
وأضاف البيان أن ممثلي هذه النقابات ناقشوا "أوضاع القطاع العمالي باعتباره أحد أهم القطاعات الرئيسية في المملكة، وباعتبار أن تنظيم العمل النقابي مسألة هامة وضرورية لتعزيز دور أطراف الإنتاج الثلاثة بعيدا عن هيمنة الجمعيات السياسية، ووفق المعايير والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحرية النقابية، وبعد مناقشات مستفيضة اتفق المجتمعون على أهمية تشكيل اتحاد عمالي يضم جميع العمال في مملكة البحرين".
وتتلخص مهام اللجنة كما أوجزها البيان في القيام بدور المنسق والمساند لعملية تأسيس الاتحاد و قيادته مؤقتا لحين إشهاره رسميا ، و الإعداد لعقد مؤتمره التأسيسي ، إضافة إلى وضع مشروع النظام الأساسي واللوائح المنظمة للعمل داخل الاتحاد ، والإعداد لانتخاب القيادات الجديدة.
وتتشكل اللجنة من ممثلين اثنين عن كل نقابة ، وانتخبت حمد محمد الذوادي رئيسا وخليل زينل نائبا للرئيس وأسامة سلمان حسن وياسر الحجيري أميني سر.
وأكدت النقابات أن عزمها تشكيل اتحاد نقابي جديد بعيدا عن المقاصد السياسية يأتي "في ضوء الدعم المطلق من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى للعمل النقابي، واستنادا إلى ما نص عليه دستور المملكة ومبادئ ميثاق العمل الوطني والمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م بشأن النقابات العمالية والتعديلات التي أجريت عليه، وتماشيا مع الاتفاقيتين الدوليتين رقم (87) و (98) والاتفاقيات الدولية بشأن التعددية النقابية والاتفاقية العربية رقم (8) بشأن الحقوق والحريات النقابية وحق التنظيم".