توقع خبراء في قطاع الطيران ان تنفق المنطقة العربية 60 مليار دولار على تطوير مطاراتها وتوسيعها خلال السنوات الخمس المقبلة، لتلبية النمو السريع لحركة المسافرين، وتطوير البنية التقنية التي تسهلها وتضمن أمنها وسلامتها.
وقدر الخبراء خلال مؤتمر "سيتا" السنوي الذي اختتم اعماله اول من امس في العاصمة البلجيكية بروكسيل، ان نحو خمسة مليارات دولار من الإجمالي مخصصة لتطوير البنية التحتية التقنية في مطارات الخليج خلال السنوات الخمس المقبلة، في ظل منافسة متزايدة يشهدها القطاع بين المطارات الاقليمية والعالمية من جهة، وشركات الطيران الوطنية والخاصة لاستقطاب المسافرين، وفقاً لما ذكرته "الحياة" اللندنية.
وقدرت تقارير الاستثمارات العربية في قطاع السفر منذ العام 2000 بنحو 300 مليار دولار، منها 200 مليار لشراء طائرات جديدة و100 مليار لتطوير المطارات وتوسيعها، فارتفعت حصة المنطقة من قطاع الطيران العالمي إلى 11 بالمئة منذ العام 2000، في حين كانت تشكل خمسة بالمئة فقط.

الأسرع نمواً

وأكد رئيس منطقة الشرق الأوسط والهند وافريقيا في "سيتا" هاني الأسعد، ان مستوى الخدمات في بعض المطارات الخليجية يضاهي المستويات العالمية، خصوصاً المطارات الجديدة التي شيدت لتستوعب أعداداً ضخمة من المسافرين، إضافة الى ادراج بنية تقنية حديثة للمراقبة وتسهيل اجراءات المسافرين.
وعلى رغم ان قطاع الطيران العربي يعتبر من بين الأسرع نمواً، أشار الاسعد في تصريح الى "الحياة" خلال مؤتمر "سيتا" السنوية لتكنولوجيا المطارات، الى ان القطاع في دول "الربيع العربي" تأثر بالتوتر السياسي، الذي انعكس سلباً على قطاع السياحة.
وأكد ان معظم المطارات العربية تقدّم خدمات اجراءات السفر الكترونياً، وتعتبر خدماتها متطورة أكثر من الكثير من الدول الغربية، لا سيما في منطقة الخليج، التي تقدم بنية تقنية وخدماتية جيدة لتسهيل حركة المسافرين، عبر ادراج الخدمة الذاتية الالكترونية في تخليص اجراءات الحجز وشراء التذاكر، واجراءات السفر.
ولفت الى ان معظم المطارات الحديثة، او تلك التي ما زالت في طور التشييد في المنطقة تعتبر "مطارات ذكية"، إذ ادرجت اجهزة الكترونية لتخليص اجراءات السفر وتوزيع بوابات المغادرة والوصول واستلام الامتعة، إضافة الى اجهزة المراقبة.

خفض الغرامات

وتعمل "سيتا" مع الخطوط الجوية والمطارات والحكومات في الشرق الأوسط لتحسين الأمان، عبر نشر الحلول التقنية التي تستند إلى المعالجة المتقدمة لبيانات المسافرين، كبيانات جواز السفر. وتعمل هذه الحلول الجديدة مع أنظمة قطاع النقل الجوّي الموجودة، وينتج من نشرها خفض في الغرامات وتوفير في الكلفة، ما يسمح للحكومات والمطارات والخطوط الجوية بمواصلة تجربة التسجيل وتجاوز الحدود من دون توقف عبر التحقق من هوية الأفراد أوتوماتيكياً، وإتاحة فرص جديدة للخدمة الذاتية.
وأوضح خبراء خلال القمة التي استمرت يومين، ان "مستويات الإنفاق العالية على التكنولوجيا في مطارات بعض الدول العربية وشركات الطيران العاملة فيها، تستهدف ضمان سلاسة العمليات وكفاءتها، ومساعدة المطارات في التغلب على النمو الكبير في أعداد المسافرين المتدفقين من المطارات وإليها بسرعة تتجاوز التوسع.
وشرح الأسعد ان "المعدل العالي لانتشار الهواتف الذكية في المنطقة، يؤهل المسافرين للاستفادة من تطبيقاتها في إنجاز مراحل السفر.

أدوات التمكين

وذكر المدير العام للنظمة العربية للنقل الجوي عبدالوهاب تفاحة، ان التكنولوجيا أصبحت إحدى أدوات التمكين القيمة في عالم المال والأعمال، وما تسعى إليه معظم مطارات المنطقة، هو إعادة النظر في كيفية توظيف التكنولوجيا بالشكل الأمثل، ودمجها في العمليات والأهداف التجارية.
وأشار إلى أن التكنولوجيا لها دور بالغ الأهمية في مساعدة المطارات في التغلب على النمو الكبير في أعداد المسافرين المتدفقين منها واليها بسرعة تتجاوز التوسع في إمكانات وموارد المطار المالية ومساحته.
وأضاف ان المطارات الذكية أو مطارات المستقبل، والتي تلعب التكنولوجيا فيها دوراً مهماً في تسهيل التعاون، من خلال تكامل النظم وتوفير الوعي، والإلمام المشترك بكل الموارد والأصول المتاحة في المطار، تمكّن المديرين من اتخاذ قرارات أكثر اطلاعاً واستنارة، والاستغلال الأمثل لتكنولوجيا الأجهزة المحمولة، ما يؤدي إلى سلاسة وسهولة في عمليات المطار، بحيث يصبح في إمكان الموظفين الوصول إلى البيانات التشغيلية الحيوية أثناء التجوال في مختلف أنحاء المطار مستخدمين أجهزة محمولة، مثل أجهزة الكومبيوتر اللوحية، التي تمثل الموجة التالية من الثورة التكنولوجية في المطارات.