حذرت كتلة الأصالة الإسلامية بعد ما وصفته بـ"المعلومات الموثوقة" التي تفيد بأن وزير العمل يمارس ضغوطا لإرجاع مجموعة من المتهمين المدانين في جرائم إلى "ألبا" مرة أخرى بعد انقضاء مدة محكوميتهم ، رغم أن القضاء أدانهم في جرائم خطيرة ، وكان لهم دور بارز في تعطيل العمل بالشركة والتواطؤ مع اتحاد عمال البحرين في الإضراب غير الشرعي ، فضلا عن وجود تحفظ كبير من الجهات المعنية بالدولة والتي ولم توصي بإعادتهم كونهم يشكلون خطرا على أمن الشركة ، وحملت الأصالة وزير العمل وإدارة ألبا المسئولية الكامل حال إرجاعهم.وصرحت الأصالة في بيان رسمي اليوم الاثنين أن وزير العمل مستمر في دوره الداعم للاتحاد رغم طائفيته وتبعيته التامة لجمعية الوفاق وعدم تمثيله عمال البحرين، إذ :"يضم في عضويته حوالي 15-20 ألف عامل فقط من إجمالي 500 ألف عامل".واعتبرت الأصالة أن وزير العمل متعاطف مع الوفاق، وأن جهازا كاملا بالوزارة يعمل من أجل الاتحاد التابع لها، (9 من أعضاء الأمانة العامة ينتمون للوفاق من ضمنهم رئيس الاتحاد سلمان محفوظ ، واثنين من جمعية وعد )، والوزارة مخترقة تماما من قبل الوفاق ، وعندما ذهب رئيس نقابة ألبا للوزارة جعلوه يجتمع بمستشار غير بحريني قام بتهديده إذا انسحب من الاتحاد وأسس اتحاد حرا.وانتقدت الأصالة وبشدة تقاعس الدولة والمؤسسات الرسمية عن القيام بدورها ، وتسليمها المؤسسة النقابية والاتحاد العام للوفاق ، وعدم قيامها بدور فاعل في الرقابة على انتخابات الاتحاد وكيفية تشكيل أمانته العامة التي تتم بالاتفاق بين الوفاق والجمعيات التابعة لها ، في صفقات تقوم فيها الوفاق بالدور الرئيس ، فتوزع المقاعد على من تشاء وكيفما تشاء ، بدون انتخابات حقيقية.وأوضحت الأصالة إن الدولة وللآسف على علم بالفساد الموجود في الاتحاد ، ولا تمارس رقابة حقيقية على إنفاق المبالغ الطائلة التي بحوزته ، فرغم أنه يعمل ضد البحرين إلا أن الدولة تعطيه 200 ألف دينار سنويا من الموازنة العامة، ويحصل على حوالي 40 ألف دينار اشتراكات سنوية من النقابات، وتنفق أمانته جزءا من هذه الأموال في الأنشطة الموجهة ضد البحرين ، وتنفق قسما كبيرا ومبالغا فيه على السفرات الخارجية المرفهة لرئيس الأمانة وأعضائها، والدولة تعلم كل ذلك وتصمت صمت مريب.