استنكرت وزارة العمل ما قالت إنه "تعمد بعض الجهات إقحامها في الخلافات والمنافسات التي تحدث بين النقابات العمالية" ، مؤكدة أنها تدعم التعددية النقابية "لكنها لا تتدخل في إرادة العمال وتوجهاتهم "، ولا تسعى لإرجاع مدانين بجرائم إلى أعمالهم دون حكم قضائي.
وأصدرت الوزارة اليوم الثلاثاء بيانا ردت فيه على بيان لجمعية الأصالة أمس اتهم الوزارة والوزير جميل حميدان بالسعي لإعادة مجموعة من المدانين بجرائم قضائيا إلى أعمالهم وبتغليب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كطرف نقابي على خصومه من النقابات الأخرى.
نفي بالمطلق
ونفى بيان الوزارة أن تكون تعمل على إرجاع هؤلاء المدانين إلى أعمالهم ، مؤكدا "نقولها واضحة أن من يثبت تورطه بأية جريمة أو يحاكم بأية تهمة لا تشمله جهود الوزارة إلا في حالة تبرئته من قبل الجهات المختصة ، ولكننا، في نفس الوقت، نقف ضد أي فصل جائر وتعسفي ويتم بدون تقديم مسوغات قانونية ثابتة وموثقة"، حسب البيان.
وأضاف "تمارس الوزارة ضغوطاً لإرجاع كل عامل ثبت أن فصله قد تم خارج نطاق القانون، مسترشدة في ذلك بالتوجيهات الحكومية العليا، وبالمعايير التي تم اعتمادها من قبل "لجنة النظر في المسائل المتعلقة بتسريح العمال"، المشكلة بأوامر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء في أبريل 2011".
تعاون مثمر.. لا انحياز
وفي تهمة الانحياز للاتحاد قالت البيان إن الوزارة "تتعاون مع الاتحاد بكل شفافية ووضوح لكونه يمثل عمال البحرين، وفقاً للقانون ولكونه يملك عضوية منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية، وغيرهما من الجهات والمنظمات ذات العلاقة".
وأضاف البيان أن "الوزارة تتعامل مع الاتحاد مثلما تتعامل مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، لكونها تمثل أصحاب العمل، وذلك في إطار العمل والتعاون الثلاثي بين أطراف الانتاج".
وأشارت الوزارة إلى أن تجربة تعاونها مع أطراف الإنتاج الأخرى أنتج مكتسبات كبيرة للملكة بينها "النجاح في معالجة ملف المفصولين من العمل (..) مما أزال أجواء الاحتقان في سوق العمل، وجعل قضية العمال المفصولين واحدة من المؤشرات الايجابية على عودة الأمور إلى طبيعتها".
ومن هذه المكتسبات ، حسب البيان، "الاشادة الدولية بالمنجزات المتحققة في هذا المجال (..) والمحافظة على مكانة المملكة وإنجازاتها على الصعيد الدولي (..) وعودة الثقة والتعاون المثمر بين مكونات العملية الانتاجية بعيداً عن الاحتقان والانقسام والاستقطاب السياسي".
التعدد النقابي قانوني
وقال البيان إن الوزارة تدعم التعددية النقابية "تطبيقا لنصوص القانون ولكنها لا تتدخل في ارادة العمال وتوجهاتهم إلا في حدود بيان مضامين القانون وشرح أحكامه وغاياته (..) ومن غير اللائق الزعم بأن أحد العاملين بالوزارة قد انحاز لجهة دون غيرها أو قام بتهديد أحد بأي صورة من الصور".
وشددت الوزارة على حرمة تدخلها "في الخلافات التي تنشأ بين النقابات العمالية"، وعلى وقوفها "على مسافة واحدة من الجميع"، وابتعادها عن "أي تصنيفات أو تمييز" ضد أحد ، مؤكدة أنه لا يحق لها أن تفعل ذلك، وتتمنى أن لا يصنفها أحد وفقاً لأي معيار سوى انتمائها الوطني والوظيفي.
افضحونا بالأدلة
وتحدّى البيان "من تتوفر لديه أية أسباب أو أدلة أو معلومات، بشأن أموال أو مبالغ تم انفاقها خلال هذه الفترة أو أية مواقف مخالفة للقانون، تنافي" ما ذكرته باللجوء للجهات المختصة و"ليس إطلاق الاتهامات جزافاً في الصحافة المحلية وعلى النحو الذي لا يخدم الحقيقة بل ويشجع على اشاعة الفرقة والانقسام في المجتمع".
وتعهدت الوزراة ببقاء "أبواب جميع المسؤولين بالوزارة مفتوحة، وبكل شفافية، لمن يسعى إلى الحصول على المعلومة الصحيحة بعيداً عن الضجيج الإعلامي والافتراء على الحقيقة"، حسب تعبير بيانها.
