اتهم رئيس نقابة عمال ألبا علي البنعلي وزارة العمل بمحاربة التعددية النقابية والانحياز للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على حساب منافسيه "بوصفه أحد آليات السيطرة على الاقتصاد الوطني من قبل الجمعيات السياسية". وانتقد البنعلي اليوم الأربعاء تصريحات الوزارة على لسان رئيس شؤون النقابات العمالية عبد الكريم الفردان معتبرا أنها "تُظهر بوضوح محاربة الوزارة للتعددية النقابية وعدم وقوفها على مسافة واحدة بين أطراف العمل النقابي". تصريح الفردان بأن النقابات المشكلة للاتحاد الحُر (مرتقب التأسيس) ليست من النقابات المتشابهة اعتبره البنعلي إشارة واضحة إلى أن الوزارة "مستعدة أن تواجه و تمنع التعددية".
هل طُبق القانون في عدم تشابه نقابات الاتحاد؟
وتساءل البنعلي: ألا يجب على عبد كريم الفردان أو غيره أن يطلب من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تعديل وضعه أولاً قبل أن يطلب من الآخرين ذلك؟ فكل النقابات المنضوية تحت الإتحاد الحُر انسحبت من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ، فلماذا لم تشكك وزارة العمل في شرعية الاتحاد عندما كانت هذه النقابات عضوة فيه !!! واستغرب أن توافق الوزارة على وجود ممثل للنقابات الحكومية داخل أمانة الاتحاد العام الحالي، مع أنه لا يوجد أي قانون يجيز ذلك في البحرين ، متسائلا : "بأي بند تم قبول شرعية الاتحاد الحالي و هو يخالف القانون بضم مؤسسات حكومية، كنقابة وزارة الكهرباء و الماء و نقابة البريد، لا يجيز لها قانون النقابات العمالية تشكيل نقابات تمثل في الاتحاد. وخلُص البنعلي إلى طرح سؤال آخر "هل كانت وزارة العمل تُطبق القوانين على الاتحاد العام و أمانته قبل الإعلان عن الاتحاد الحُر"؟
ما رأي الفردان في إضراب 2011 ؟ وقال البنعلي إنه منذ أحداث فبراير 2011 إلى يومنا هذا لم يُسمع رأيٌ لرئيس شؤون النقابات العمالية عبد الكريم الفردان حول شرعية الإضراب الذي أعلنه الاتحاد العام "لأهداف سياسية و لم نرَ حميته في الدفاع عن القانون حينها الذي يتطلب من النقابات و ليس من الاتحاد فقط إعطاء فترة أسبوعين و عرض سبب الخلاف المؤدي إلى الإضراب على لجنة محايدة قبل الشروع في الإضراب".
"فهل وزارة العمل جادة فعلاً في تطبيق القانون على الجميع أم أن هناك أطرافا تابعة لجمعيات سياسية تعُتبر فوق القانون" كما تساءل رئيس نقابة عمال ألبا.
دعوة للحياد من جهة أخرى ، طالب أمين سر نقابة عمال ألبا ياسر الحجيري وزارة العمل أن تقف موقفاً محايداً في التشكيل النقابي الجديد و أن لا تحابي الأطراف النقابية على أساس مواقفها الشخصية السياسية.
وقال الحجيري إنه من المستغرب قول وزارة العمل على لسان عبد الكريم الفردان إن "العمال اختاروا الوحدة من خلال اتحاد واحد يمثلهم" ، حيث أن تعددية الاتحادات لم يصدر بها قانون إلا في عام 2006 و كما أن الانضمام للاتحاد العام الذي تأسس في 2004 لم يكن بموافقة الجمعيات العمومية و إنما كان بقرار من مجالس إدارات النقابات، حسب الحجيري. التغيير ضروري
وأضاف الحجيري أن الفترة الماضية من حياة الاتحاد أقنعت جميع الكوادر النقابية الوطنية بإلزامية وجود تغيير حقيقي في كل الوجوه النقابية التي سيطرت على أمانة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين خلال الفترة الماضية ، و أن نقابة عمال ألبا لا تستثني أحدا من وجوه الأمانة العامة في عملية التغيير، إذا أراد هذا الاتحاد أن يبني علاقات متوازنة مع الاتحاد الحُر أو النقابات المنضمة إليه.
و أكد أنه آن الأوان للارتقاء بالعمل النقابي في المملكة من خلال تفعيل الدور الحقيقي لمفهوم الاتحاد العمالي من خلال تحييد أهدافه عن التجاذبات السياسية و تنشيط الحراك العمالي من أجل خدمة مصالح الطبقة العاملة فقط ، و على جميع الأطراف تسخيير الجهود لدعم هذا الاتحاد بشتى الطرق لا وضع العراقيل والعقبات و خصوصاً من الجهة الرسمية المتمثلة في وزارة العمل التي من المفروض أن تلعب الدور الحيادي لا الدور المعادي.
