حذرت هيئة أبو ظبي للاستثمار، وهي واحدة من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، من تقلبات السوق في أوروبا وأكدت مجددا تفاؤلها حيال الأسواق الناشئة.
ووفقاً لـ" فاينانشال تايمز"، حذر الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس الصندوق، من "القيود المتأصلة" في كيفية استجابة الحكومات والأسواق للأزمة في منطقة اليورو، إلى جانب المستثمرين في القارة الذين ينبغي أن يكونوا على استعداد للتطورات "غير المرغوب فيها وغير المتوقعة".
وأوضحت الهيئة وفقاً لما نقلته صحيفة "الاقتصادية"، عن تقرير صدر أمس الأول، استعرضت فيه التطورات في عام 2011، أنها خصصت ما يراوح بين 25 و35 بالمئة من أصولها المقدرة بـ 342 مليار دولار لأوروبا، ما جعلها مصدرا مهما للأموال المحتملة للحكومات والشركات في منطقة اليورو.
وفي عام 2009 بدأ الصندوق في تحويل محفظته نحو الأسواق الأعلى نموا، وهو اتجاه أشار التقرير إلى أنه سيستمر.
وقال التقرير، "مع المستوى الحالي لعائدات السندات الحكومية، لا يزال تقييم الأسهم العالمية جاذبا لمستثمري الأجل الطويل والأسواق الناشئة بوجه عام".
وبعد عام تحملت فيه أسواق الأسهم العالمية وطأة الركود الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة، وذكرت هيئة الاستثمار في أبو ظبي أنها حققت متوسط عائد استثماري سنوي نسبته 6.9 في المائة على مدى السنوات الـ 20 الماضية، لكنها ذكرت أن هناك انخفاضا طفيفا في هذا الرقم العام الماضي.
وظلت نسبة العائدات ثابتة عند 8.1 في المائة على مدى 30 عاما، بحسب التقرير الذي أتاح إطلالة نادرة، وإن كانت محدودة، في أعماق الذراع الاستثمارية لحكومة أبو ظبي.
وكتب الشيخ حامد في مقدمة التقرير، "لقد تمت السيطرة على حجم فجوة معدل النمو التي تسببت في الأزمة المالية العام الماضي، حيث أظهرت الاقتصادات الناشئة بشكل عام قدرا كبيرا من المرونة السياسية وأثبتت أيضا قدرا كبيرا من القوة في مواجهة الصدمات الاقتصادية أكثر مما كانت عليه في الماضي".
وفي حين أبرز الصندوق الفرص المتاحة في الأسواق التي تشهد نموا، ولا تزال الدول النامية بؤرة تركيز بالنسبة إلى قسم العقارات والبنية التحتية الذي استحدثه الصندوق في العام الماضي.