توقعت "أوبك" أن ينمو الطلب العالمي على النفط في عام 2012 بمقدار 900 ألف برميل تقريباً، في وقت تراجع فيه سعر خام سلة أوبك المرجعي للشهر الثاني على التوالي في مايو إلى 108.07 دولارات للبرميل بانخفاض 10.11 دولارات أي بنسبة 9.4 % مقارنة مع الشهر السابق له، متكبداً أكبر خسارة شهرية له منذ ديسمبر 2008 أي منذ الأزمة المالية العالمية.
وعلى صعيد متصل، قال تقرير "أوبك" الصادر لشهر يونيو إن أسعار العقود الآجلة انخفضت أيضاً بحدة في شهر مايو، حيث تراجع خام غرب تكساس الوسيط نايمكس بمقدار 8.63 دولارات بما نسبته 8.4 % مقارنة مع خسائر الشهر السابق، بحسب ما ذكرت صحيفة "النهار" الكويتية.
كما خسر برنت 10.20 دولارات بما نسبته 8.5 % مستكملة سلسلة التراجعات التي بدأتها للشهر الثاني على التوالي.
ورأى التقرير أن عوامل عديدة جاءت وراء سقوط الأسعار، بما في ذلك عمليات التسييل الهائلة التي قام بها المضاربون في الأسواق النفطية، وتبديل المراكز المضاربية، إضافة إلى الموقف المتشدد لدول اليورو بسبب المخاوف الاقتصادية، ما دفع إلى ارتفاع المخزونات النفطية العالمية. وقال التقرير إنه في الأسبوع الأول من شهر يونيو، تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام بشكل حاد.
وجاء الانخفاض مع ضعف بيانات الوظائف في الولايات المتحدة وتباطؤ النشاط الصناعي الصيني وتعميق جراح منطقة اليورو، مما دفع الأسعار الى التراجع بشكل حاد وبالتحديد في الحادي عشر من يونيو عند 97.34 دولاراً للبرميل.
وتوقع التقرير ألا يشهد النمو الاقتصادي العالمي لعام 2012 تغييراً عن 3.3%. مع استمرار تشاؤم التوقعات المتعلقة بنمو الولايات المتحدة والتي ستخف بنسبة 0.1 % الى 2.2 %، وسط تباطؤ طفيف يميل الى الأسفل.
أما توقعات منطقة اليورو، فتشير الى استمرار الحال على ما هو عليه دون تغيير، مما يشير إلى تكبد تقلص بنسبة 0.4%. في الوقت الذي سترتفع فيه معدلات نمو الاقتصاد الياباني بنسبة تصل الى 0.2 % في ظل الأداء الصلب في الربع الاول من العام الجاري ليستقر النمو عند 2.0 %. أما الصين فتشير البيانات إلى تأثرها بتداعيات تباطؤ الاقتصاد العالمي، لكنها لا تزال دون تغيير عند 8.2% وذلك بسبب إجراءات التحفيز المتوقع القيام بها. في الوقت الذي شهدت فيه الهند تباطؤاً شديداً خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغ نموها 6.4 % مقارنة مع نسبة 6.9%.
ومن المتوقع، وفقا للتقرير، أن ينمو الطلب العالمي على النفط في عام 2012 بمقدار 900 ألف برميل تقريباً، دون تغيير مقارنة مع التقرير السابق.
وأضاف التقرير أن النصف الأول من العام الجاري شهد تطورات اقتصادية مختلفة في جميع أنحاء العالم، التي سببت قدرا كبيرا من عدم اليقين بشأن حجم الطلب العالمي على النفط. فيما رجح التقرير أن يتأثر استهلاك السيارات في نصف الكرة الشمالي بارتفاع أسعار البنزين والتغيرات الاقتصادية، والتي ستدفع إلى تراجع الطلب على النفط في العالم.
وأضاف التقرير، أن إغلاق مصانع في اليابان النووية سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على الوقود والنفط الخام استعمال النفط في توليد الطاقة، مشيرا إلى أن عودة محطات الطاقة النووية إلى العمل مرة أخرى، سيؤدي إلى انخفاض الطلب على الوقود البترولي في أغراض توفير الطاقة. وحول توقعاته لمعروض النفطي في الدول غير الأعضاء في منظمة الاوبك، اشار التقرير الى نمو متوقع بمقدار 700 الف برميل خلال العام الحالي 2012، بدعم من النمو المتوقع القوي للولايات المتحدة.