عرضت وزارة الداخلية فيلما أظهرت فيه عمليات ضبط مواد متفجرة تم تصنيعها في معمل متكامل لتصنيع المواد شديدة الانفجار تم ضبطه بمنطقة سلماباد.
وأوضح مدير الأدلة الجنائية في الوزراة العقيد قطامي أن المضبوطات تضم نوعين من المواد الخطيرة والتي لو حدث وانفجرت لا قدر الله، كان سينتج عنها دمار واسع النطاق وضرر بالغ في الأرواح والممتلكات.
وأكد العقيد القطامي في مؤتمر صحفي أقامته الوزارة مساء اليوم الأربعاء أن ما تم ضبطه من مواد مركبة وجاهزة يحتاج لخبرات وهو من الواضح أنه تم توفيره لهؤلاء الإرهابيين في هذا المجال حيث تم تدريبهم للقيام بمثل هذه الأعمال سواء في الإعداد والتصنيع أو في التنفيذ.
وأكد مدير الأدلة الجنائية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 4 عبوات جاهزة للتفجير بداخل كل منها متفجرات محلية الصنع شديدة الانفجار فضلا عن كرات حديدية تمثل شظايا خطرة جدا تم لفها عليها بحيث تنطلق في كل اتجاه في حالة التفجير بهدف زيادة الضرر وإحداث إصابات خطرة ووفيات وهو ما يعني حالة تدمير شديدة للغاية عند استخدامها.
واضاف العقيد القطامي أنه تم ضبط ما يزيد على خمسة أطنان من المواد الكيماوية الأولية وأيضا أكثر من (110) لترات من المواد الكيماوية الأولية التي تدخل جميعها في تصنيع هذه المواد المتفجرة، وأنابيب معدة لكي تستخدم في تجهيز وتصنيع العبوات المتفجرة فضلا عن مزيد من الأدوات الكهربائية والميكانيكية التي تدخل في عملية التصنيع.
وتابع القطامي أن المواد المضبوطة شملت أيضا أسطوانات غاز أشبه بتلك التي سبق أن استخدمها الإرهابيون في عمليات سابقة وفي أكثر من موقع.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت قبل نحو أسبوعين أنها ضبطت مصنعا لتصنع المتفجرات وقالت حينها أنها ستقدم تفاصيل أكثر عن الموضوع لاحقا.
وقال اللواء طارق الحسن مدير الأمن العام خلال المؤتمر إنه نظرا لأهمية القضية وحساسيتها بالإضافة الى خطورة المواد المضبوطة ومتطلبات السلامة من الحذر الشديد في التعامل معها والمتطلبات القانونية أيضا من توثيق الأدلة والحفاظ عليها وفرز المضبوطات وتحريز الادلة ورفع الاثار ثم جعل المضبوطات آمنة والتخلص من المواد الخطرة بعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فقد استغرق كل ذلك بعض الوقت منذ ان تم الاعلان الاول عن العملية قبل 14 يوم، لافتا إلى أنه هذه القضية مازالت في مراحلها الأولى.
وأوضح اللواء الحسن أنه خلال الايام القليلة الماضية تمكنت قوات الامن العام وبالتعاون مع الاجهزة الامنية الاخرى من رصد وتحديد ومداهمة عدة اوكار إرهابية، وضبط مواد وأدوات تستخدم في تصنيع وتركيب عبوات شديدة الانفجار، الامر الذي شكل تصعيدا خطيرا للنهج الإرهابي لدى فئة مجرمة، ليس لديها إلا هذه المخططات الشيطانية والتي لا يمكن تبريرها تحت أية ذرائع، وقد تسببت هذه الأفعال الإجرامية في ترويع المواطنين والمقيمين واتلاف عدد من الممتلكات العامة والخاصة، فضلا عن إصابة عدد من رجال الشرطة الذين كانوا يؤدون واجبهم في المحافظة على الأمن والنظام العام والسلامة العامة.
وأكد الحسن أن المضبوطات تدل دلالة واضحة على أن من وراء هذه الاعمال ليسوا سوى ارهابيون تم اعدادهم وتدريبهم ودعمهم لوجستياً للقيام بها، فهؤلاء قد اجرموا في حق انفسهم ووطنهم واهلهم وباعو انفسهم للشيطان.
وكشف الحسن أن الاجهزة الشرطية المعنية كانت تلقت في وقت سابق معلومات بشأن استخدام مجموعة من الإرهابيين لعدد من المواقع لاجتماعاتهم لتصنيع و تخزين مواد وأدوات متفجرة وتركز معظمها في مناطق آهلة بالسكان مثل سلماباد ومدينة حمد وغيرها وعليه كثفت الأجهزة المختصة من تحرياتها في هذا الشأن، ومراقبتها هذه المواقع، حيث أدت التحريات إلى تاكيد تلك المعلوماتً وعلى ضوء ذلك ولكون تلك المواد تشكل خطورة كبيرة على أرواح السكان والمنازل القريبة من تلك المواقع وبناء على عملية تحليل المخاطر فقد تقرر القيام بعمليات مداهمة فورية لتلك الاوكار حماية لأرواح الناس حتى وان أدى ذلك إلى إمكانية هروب الارهابيين! وعلى ضوء ذلك تم استصدار إذن من النيابة العامة، وتحركت الأجهزة المختصة وقامت بمداهمة هذه البؤر الإرهابية والتحفظ على محتوياتها في مواقع بعيدة عن السكان وبعد أن تم إثباتها وتحريزها بالأسلوب القانوني المتبع.
وأوضح الحسن أن الاجهزة الامنية توصلت الى التعرف على عدد من المشتبه بتورطهم في هذا العمل الارهابي وهم: رضى علي رضى عبدالرسول، وجعفر حسين محمد يوسف عيد، وظافر صالح علي صالح.
وأوضح الحسن أنه تم استصدار اذن من النيابة العامة بضبطهم واحضارهم حيث توجهت قوات الامن العام الى اماكن سكن المشتبه بهم عدة مرات ولم تتمكن من القبض عليهم، لافتا إلى أنه يجري حالياً البحث عنهم وعن المشتبهين الاخرين ليتم القبض عليهم جميعاً.
وتقوم الاجهزة الامنية بتحديد جميع المنفذين والمحرضين والمتسترين عليهم وتعقبهم ويجب أن يرفض الجميع وأن يقفوا صفا واحدا في مواجهتها لأنها أعمال مدانة بكل المقاييس وتأباها كافة الشرائع والمواثيق، وفي هذا الصدد فإنني أود ان اشدد على ضرورة التنبه واخذ الحيطة والحذر وان ينهض كل بمسؤوليته.
وناشد رئيس الأمن العام الجميع بالتعاون مع الاجهزة الامنية وتقديم اية معلومات تساعد في القبض عليهم او تفيد القضية يمكنهم استخدام الخط الساخن على رقم (80008008)، فعلى اصحاب العقارات مثلا عند تأجير مواقع لآخرين ان يتاكدوا من هويات المستأجرين، والهدف من استئجارهم للعقار، كما ان على كل من يشتبه بنشاط مثير للريبة أو بوجود مثل هذه المواقع المشبوهة، إبلاغ الجهات الامنية حفاظا على سلامتهم وسلامة اهاليهم في المقام الاول ومجتمعهم بشكل عام.
وأوضح الحسن أنه بالرغم من أن المواد المضبوطة مواد شديدة الانفجار وهي محلية الصنع وغير آمنة وتشكل خطورة بالغة إلا ان الإرهابيين عمدوا إلى صناعة وتخزين هذه المواد في مناطق واحياء سكنية مكتظة غير عابئين بما يمثله هذا العمل الآثم والدنيء من خطورة على حياة المواطنين والمقيمين من أهالي تلك المناطق! فلولا سمح الله وحدث خلل اثناء التصنيع او التركيب او التخزين او تمكنوا من تنفيذ مخططاتهم التي تستهدف قتل النفس التي حرمها الله، لأدى ذلك إلى كارثة قد يذهب ضحيتها العشرات بل المئات من الناس وترويع الامنين والاضرار البالغ بمقدرات الوطن.
وأكد الحسن أن مثل هذه الجرائم، لن تثني رجال الأمن عن مواصلة التصدي لكل ما يمس أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين وحماية الممتلكات العامة والخاصة بل هي تزيدنا اصرارا على تعقب هذه العناصر الإرهابية والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة، لينالوا جزاءهم بعد أن خانوا وطنهم وغدروا بأهله وباعوا دينهم وضمائرهم.