قال وزير العمل جميل حميدان أن وزارة العمل تعكف حالياً على تحسين نوعية الوظائف المقدمة للمواطنين لجذبهم للعمل بالقطاع الخاص باعتباره قطاعاً واعداً في عالم المهن بعد تشبع القطاع الحكومي، إضافة إلى مشاريع سياسة دعم الأجور، حيث لا تقبل الوزارة توقيع عقد بأجر أقل من 250 ديناراً شهرياً لمن يحمل الشهادة الثانوية وما دونها، و400 دينار شهرياً كحد أدنى لحملة الشهادات الجامعية، مؤكداً أن هناك العديد من الفرص الوظيفية التي يوفرها القطاع الخاص وبأجور مناسبة جداً ضمن بيئة عمل لائقة توفر العيش الكريم للمواطنين من الجنسين.وأكد الوزير في حديث له خلال زيارته مساء يوم الاربعاء لمجلس عضو مجلس النواب سعادة النائب محمد اسماعيل العمادي بحضور أهالي الدائرة السادسة بمدينة حمد وعدد من كبار المسئولين في الوزارة أن مملكة البحرين استطاعت أن تضع المقومات الأساسية والآليات الفعالة في مكافحة البطالة عبر منهجية علمية مستدامة تضمن بقاء البطالة تحت نطاق السطيرة حاضراً ومستقبلاً، مشيراً إلى أن هذه الاستراتجية التي تأتي ضمن تجربة رائدة في سوق العمل، أصبحت نموذجاً يحتذى به على مستوى دول مجلس التعاون الخليجية.وأضاف حميدان ر أن الوزارة مستمرة في مراجعة جميع البرامج والمشاريع والمبادرات التي تنفذها، والعمل على تطويرها وابتكار المزيد منها تعزيزاً لاستقرار سوق العمل، ولتأمين خلق فرص عمل مناسبة وبأجور لائقة للمواطنين، وتسعى لعدم التوقف عن تقييم وتطوير البرامج بصورة مستمرة ومتجددة.وشدد وزير العمل على ضرورة تعزيز الشراكة المجتمعية لنجاح مشاريع وبرامج الوزارة، معتبراً أن مثل هذه اللقاءات المباشرة مع المواطنين والتعاون المثمر بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية يثري الأفكار والرؤى وتمكن صاحب القرار في الوزارة من اتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة التي تصب في صالح الوطن والمواطنين، كما تساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمراجعين، مثمناً في هذا الصدد الدور الذي يلعبه مجلس النواب الموقر في دعم مختلف المشاريع والبرامج التي تنفذها الوزارة خدمة لبرامج التنمية البشرية في البلاد.من جهته أشاد سعادة النائب العمادي بالتواصل الايجابي لوزارة العمل مع السادة النواب، سواء عن طريق المجلس أو من خلال الزيارات المتبادلة بين الطرفين، مؤكداً انها من الوزارات التي تنتهج سياسة الابواب المفتوحة، مثمناً في هذا السياق دور سعادة وزير العمل في تعزيز الشراكة المجتمعية مع مجلس النواب فيما يخص القضايا المتعلقة بالخدمات التي تقدمها وزارة العمل.وخلال اللقاء بالاهالي رد وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان على استفسارات الحضور والتي تركزت حول العمالة الأجنبية وسبل تقليصها، إضافة إلى الخدمات المقدمة للمواطنين في كل من وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، فضلاً عن جهودها في تنفيذ سياسات إصلاح سوق العمل.