{{ article.article_title }}

قال الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في بيان اليوم الخميس إن الوزارة تبذل أقصى الجهود من أجل حصر وتحليل المعلومات والأدلة للتعرف على هؤلاء الإرهابيين مرتكبي هذا الجرم الذين ستتم ملاحقتهم بلا هوادة وعلى مدار الساعة ولن يكون لهم مستقر أو مأمن ولن ينجو من العقاب الرادع وفق أحكام القانون.
وأضاف أنه أصبح من الضروري أن يكون هنالك نظام لمراقبة صرف وتداول المواد التي تستخدم في عبوات التفجير بحيث لا تستخدم المواد الأولية في غير الأغراض التي وجدت لها، وتلك مسؤوليات الجهات المختصة سواء من الجمارك أو وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الزراعة والشركات الصناعية وغيرها، لأن هذه المواد تستخدم بصورة غير قانونية ولغايات إجرامية تؤدي إلى القتل والحرق .
وأضاف الوزير في البيان أن على المجتمع عدم الانجراف خلف من يتشبث باستمرار حاله الفوضى، مؤكدا أن على الأهالي أن يتحملوا مسؤولية مشاركة أطفالهم في أعمال الشغب والتخريب وأن يراقبوا سلوكهم حتى لا يقعوا فريسة للمحرضين ودعاة التخريب والضلال.
وأكد أن الملاحقة القانونية وحدها غير كافية، لأن موضوع محاربة الجريمة يجب أن يكون واجبا وطنيا يساهم به الجميع، ليعلم من ينوي القيام بعمل إجرامي بأنه عمل مرفوض ومدان ومحارب من الناس الذين هم حماة الأمن في وطنهم،لأن من انتهجوا النهج الإجرامي خانوا وطنهم وغدروا بأهله وباعوا دينهم وضمائرهم.
وقال وزير الداخلية إنه في إطار جهود الوزارة المتواصلة للحفاظ على الأمن والاستقرار والتصدي للمحاولات الإجرامية الآثمة لتعكير صفو الأمن وتهديد حياة المواطنين والمقيمين والأضرار بالممتلكات العامة والخاصة، اكتشف معمل لخلط المواد المتفجرة وتخزين كميات كبيرة من المواد الكيماوية، حيث دلت نتائج الاختبار الميداني أن هذه المواد على درجة عالية من الخطورة بسبب ما تحدثه من انفجار شديد وما توقعه من آثار تدميرية وما يتبع ذلك من عصف ولهب حارق.
وشدد الوزير على أن القيام بهذا الفعل الإرهابي يعد مخالفا للقانون وتصعيدا نوعيا خطيرا يترتب عليه عواقب وخيمة، لأن استخدام هذه المواد المتفجرة يعتبر تهديدا مباشرا يقصد به إلحاق الضرر بالأرواح والممتلكات وخلق حالة من الذعر والارتباك وترويع الآمنين، فمثل هذه الأعمال مدانة بكل المقاييس ومنافية للقيم الدينية والإنسانية والأخلاقية والأعراف والتقاليد.
وأضاف: كما أننا اليوم ملزمون بالتعرف على تلك الثغرة في منظومتنا الأمنية الوطنية التي تسرب من خلالها هذا الفكر الإجرامي الخطير، وتحديدها، للعمل على رأب الصدع ونشر ثقافة وطنية تجاه هذا التطرف الإجرامي الخطير، وعلى دوافعه والمحرضين عليه والمنفذين له وما يترتب عليه من آثار سلبية على الأمن والاستقرار والنماء والتقدم، وكافة جهود التنمية الرامية إلى تحقيق الحياة الكريمة الآمنة.
وفي هذا الشأن فإنه يجب على المجتمع عدم الانجراف خلف من يتشبث باستمرار حاله الفوضى،ولا يريد أن يخرج من حاله التأزيم والتوتر، فهذا تيار يقوده فكر متطرف لفرض آرائه الرجعية بالقوة وليس فكرا سياسيا ينتهج السلمية في التعبير عن المطالب بالوسائل التي يكفلها الدستور والقانون ويؤمن بالإصلاح ومشاركة الجميع في القرار الوطني.
إن أصحاب الكلمة في المجتمع من على منبر أو في صحافة أو في مجلس يعكسون ما يدور في البلد من حراك في كل مجال، ولكنهم يحملون مسوؤلية وأمانة وطنية من خلال مساهمتهم في التأثير على الرأي العام.
وإذا أصبحت المنافسة في كلمة متطرفة قادت الجميع إلى المزيد من التطرف، وإذا كانت الكلمة الصائبة ناصحة، حتى وإن كانت نقدا يخدم المصلحة العامة، يستفيد منها الجميع واليوم يجب أن ندرك هناك من يجدون أنفسهم يعيشون ويتنفسون في بيئة التوتر والفوضى، من الذين أجرموا بحق أنفسهم وأهلهم ووطنهم وباعوا ضمائرهم.
ونود أن نؤكد أن ملاحقة من يخطط لهذه الأعمال الإجرامية ويقوم بتخزين المواد المتفجرة لاستخدامها في تهديد الأرواح والممتلكات يجب أن لا تقتصر على الإجراءات القانونية، بل واجب على الناس في محاربه هذه الفئة وتضييق الخناق عليها ومحاصرتها ومنعها من تنفيذ أعمالها المدمرة ومنهجها الإرهابي ومخططاتها الشيطانية.
وعلى الجميع التصدي لهذا الفكر الإجرامي وتقصي أسبابه والعوامل التي أدت إلى بروزه كفكر دخيل طارئ على مجتمع البحرين المعروف بالتسامح ونبذ العنف والتطرف.