كتب - حسين الماجد:
يتوقع أن يرتفع الدَّين العام للمملكة إلى 40.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد أن أعلن مصرف البحرين المركزي عن تغطية الاكتتاب على أحدث إصدارات السندات الدولية التي طرحتها المملكة بقيمة 1.5 مليار دولار.
وكان “المصرف المركزي” أعلن قبل عدّة أيام أن قيمة السندات ستكون بحدود 1.25 مليار دولار (470 مليون دينار)، في حين يأتي الإعلان الأخير بزيادة على القيمة المعلنة تصل إلى 250 مليون دولار بارتفاع نسبته 20%.
وبلغت قيمة الإصدار الأولية للسندات الجديدة نحو 1.5 مليار دولار ( 560 مليون دينار)، وتم تغطية إصدارة الاكتتاب بنسبة تفوق 400%، بحسب ما أعلن عنه “المصرف المركزي”.
ويأتي إعلان “المركزي” عن السندات المالية التي يصدرها نيابة عن الحكومة والتي تبلغ 1.5 مليار دولار وسط بلوغ الدّين العام للمملكة وفقا لآخر الأرقام 3.2 مليار دينار.
ومن المتوقع أن يفوق إجمالي الدَّين العام السقف المسموح به والذي تم رفعه مؤخرا ليكون 3.5 مليار دينار، ليصل بعد إصدار السندات المطلوبة إلى 3.76 مليار دينار بزيادة تبلغ 260 مليون دينار عن المسموح به. ويبلغ الدَّين العام الحالي وفقا لآخر الأرقام 3.2 مليار دينار، وإذا ما ارتفع إلى 3.76 مليار دينار سيشكل 40.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تم تحديد العجز في ميزانية 2011 عند 372.7 مليون دينار، في حين من المتوقع أن يرتفع العجز إلى 440.4 مليون دولار في 2012.
وكان العجز في 2009 هو أول عجز تسجله المملكة منذ العام 2005 على الأقل حيث ظلت أسعار النفط أدنى من 80 دولاراً للبرميل السعر المطلوب لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات وهو الأعلى في منطقة الخليج.
وصنَّفت وكالة “فيتش” الدولية السندات السيادية الجديدة عند BBB، وهو نفس التصنيف الذي حازت عليه الصكوك التي أصدرتها المملكة العام الماضي والبالغة 750 مليون دولار. يشار إلى أن السندات السيادية أصدرتها نيابة عن مصرف البحرين المركزي بنوك “ستاندرد تشارترد”، “سيتي بنك”، وجي بي مورغان، وتمتد لـ 10 أعوام بحسب ما أكده “المصرف المركزي”. وأصدرت البحرين ديونا سيادية العام الماضي بلغت 750 مليون دولار، فيما أصدرت حوالي 1.25 مليار دولار في 2010. وتشير بيانات رسمية إلى أن حجم الدّين العام للمملكة يبلغ حوالي 3.2 مليار دينار أي ما يمثل نسبته (68%) منها بالدينار والبقية بالدولار (32%).
وتستحق ديون المملكة بالدولار (2.75 مليار دولار) بواقع 750 مليون في شهر يونيو 2014 ونحو 750 مليون في نوفمبر 2018 وحوالي 1.25 مليار في مارس 2020.
واحتلت البحرين المرتبة الـ5 عربياً والمركز الـ47 عالمياً كأكثر الديون السيادية أماناً، بحسب تقرير صدر مؤخراً عن مؤسسة CMA المتخصصة في المعلومات عن الائتمان في العالم.
وكان مصرف البحرين المركزي بيَّن في نشرة له على موقعه الإلكتروني، أنه سيفتح نحو 39 إصداراً خلال النصف الثاني من العام الجاري، منها 17 إصدار أذون خزانة حكومية بـ1.08 مليار دينار، و6 إصدارات صكوك سلم إسلامية بقيمة 108 ملايين دينار، وكذلك 6 إصدارات صكوك التأجير الإسلامية بقيمة 120 مليون دينار. وفصلت النشرة، أن “المصرف المركزي” سيصدر نيابة عن الحكومة أذوناً وصكوكاً “ديون قصيرة”، في يوليو تبلغ 173 مليون دينار، وفي شهر أغسطس 208 ملايين دينار، وفي سبتمبر 273 مليون دينار، وفي أكتوبر 208 ملايين دينار، وفي نوفمبر 173 مليون دينار، وفي ديسمبر نحو 273 مليون دينار. أما من حيث تصنيف التمويل “تقليدي أو إسلامي”، فإن الإصدارات التقليدية تبلغ نحو 1.8 مليار دولار، فيما تبلغ الإصدارات الإسلامية 228 مليون دينار خلال النصف الثاني من العام 2012.
