كتب - عادل محسن:
حصلت «الوطن» على وثائق تثبت مخالفات ببناء 3 منــــازل آيلـــــة للسقوط بالمنــــامــــة ورابــــــــــع بالمحرق، وتبيّن أن أصحابها يملكون منازل أخرى.
وأصدرت بلدية المنامة إجازة هدم للمواطن «س.ج.ع» بتاريخ 10 مارس 2010، لإعادة بناء منزله الكائن في العاصمة وتحديداً بالماحوز طريق 3428 مجمع 334 ورقم إجازة البناء 107222، ويتبين أن المواطن يملك منزلاً آخر في مدينة حمد طريق 1047 مجمع 1210.
ويأتي قرار الترخيص وفقاً للصلاحيات الممنوحة للبلدية بموجب قانون تنظيم المباني رقم 13 لسنة 1977م، والقرارات النافذة وتنص على عدم امتلاك المواطن منزلاً آخر، ما يثير التساؤل عن الشخص المخول أن يبني منزلاً على حساب المواطنين الآخرين ممن يعيشون في منازل آيلة للسقوط وتتعرض حياتهم لخطر سقوط البناء فوق رؤوسهم وأبنائهم، فيما ينتظر آخرون جهوزية منازلهم منذ 7 سنوات ولم تجهز حتى الآن، وبعضها متعطل وفيها أخطاء هندسية لغياب الرقابة على منفذ المشروع وعن المسؤول مصدر ترخيص الهدم والبناء.
وأصدرت بلدية المنامة إجازة هدم للمواطن (م.ك.أ) إيذاناً بإعادة بناء منزله بمنطقة البلاد القديم مجمع 363 طريق 2162 في نفس تاريخ صدور القرار الخاص بالمواطن الأول.
ويملك المواطن الثاني منزلاً في نفس المنطقة مجمع 363 طريق 6369، واستطاع الحصول على الخدمة التي لم يحصل عليها المدرجون ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط وبعضهم يعيشون فيما يشبه «الخرائب»، فيما أصدرت إجازة هدم للمواطن (ح.ك.أ.أ) لمنزله بطريق 3616 مجمع 737 في حين يملك منزلاً بمجمع 359 طريق 5909. واستصدر المواطن (ن.ح.م) من سكان مدينة حمد مجمع 1216 طريق 1602، إجازة هدم وبناء من بلدية المحرق لمنزله في طريق 639 مجمع 206، وبحسب معلومات مصدر مطلع أنه جرى توقيف بناء المنزل في وقت لاحق.
وقال المصدر إن مشروع البيوت الآيلة للسقوط شوِّه بتعطيل بعض الجهات وإهمال أخرى، وجرى نقله من جهة إلى أخرى للإشراف عليه واستهلاك الميزانيات لمبالغ الإيجار الممنوحة للمواطنين القاطنين في شقق ومنازل بشكل مؤقت ريثما تجهز منازلهم، وغالبيتهم عالقون في مساكن مؤقتة في انتظار جاهزية وحداتهم، وربما لا ترى النور قريباً لتعلق المشروع ما بين وزارة شؤون البلديات وبنك الإسكان، وعدم قدرة الأعضاء البلديين متابعة المشروع بعــــــــد نقله عـن وزارة شـــــــؤون البلـــــديات والتخطيط العمراني.
