أكدت رئيسة دائرة حقوق الإنسان في تجمع الوحدة الوطنية تقديم قوائم تتضمن 6415 حالة انتهاك حقوق الإنسان موثقة من قبل "التجمّع" إلى وزارة العدل ، فيما أعلن "التجمع" اجتماع وفد منه مع وزير العدل وبعض المسؤولين في الوزارة لمناقشة آليات ومعايير التعويض. وقالت د. منى هجرس اليوم الإثنين إنه تم الاتفاق على تعويض المتضررين الذين رفعوا قضايا جنائية دون إسقاط قضاياهم والذين لم يرفعوا قضايا جنائية في محاكم البحرين على حد سواء ، إضافة إلى الاتفاق على تعويض المتضررين ابتداءً من جرائم القتل ثم الاعتداءات الجسدية وبقية الانتهاكات حسب حجم الضرر. وأضافت: "ستقوم دائرة حقوق الإنسان بتنسيق وتحديد مواعيد المتضررين مع وزارة العدل، ومساعدتهم في إعداد المستندات المطلوبة وذلك لتقديم طلبات التعويض وإثبات وقوع الانتهاكات مما يضمن إسراع عملية التعويض وبطريقة سلسة". رئيسة دائرة حقوق الإنسان في التجمع أوضحت أن فئات المتضررين هم: القتل –الاختطاف – التحرش الجنسي – الإهمال الطبي – الإهمال التعليمي – التهديد والإيذاء اللفظي – الإيذاء الاقتصادي – الاعتداء على الممتلكات الخاصة – قطع الطرق – الفصل عن العمل. واجتمع وفد من تجمّع الوحدة الوطنية مكون من الأمين العام المهندس عبد الله الحويحي ورئيس دائرة حقوق الإنسان د. منى هجرس مع وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة وبعض المسؤولين في الوزارة لمناقشة آليات ومعايير تعويض المؤسفة في فبراير ومارس 2011 وتبعاتها من أعمال عنف حتى الآن. وقالت د. منى إن تحديث قوائم المتضررين سيتم مع استمرار عملية توثيق الانتهاكات، مهيبة بـ"المواطنين توثيق حالاتهم منذ أحداث فبراير ومارس 2011 حتى هذه الفترة". وأشارت إلى أن توثيق حالات انتهاك حقوق الإنسان لدى التجمع مفتوح يومياً، عدا الجمعة، في مقر التجمّع بالبسيتين في الفترة الصباحية من الساعة 10- 12 ظهراُ والفترة المسائية من 6- 8 مساءً.