قررت محكمة الاستئناف العليا اليوم الاثنين تأجيل قضية كادر جمعية أمل المتهمين بالترويج لقلب نظام الحكم والمدان فيها من قبل محكمة السلامة الوطنية 14 عضواً، إلى جلسة 16 يوليو الحالي للاستماع للشهود في القضية.
وكانت النيابة العسكرية أسندت إلى 5 متهمين لم يلقَ القبض عليهم أنهم في 14 فبراير و16 مارس 2011 روّجوا لقلب النظام السياسي للدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة، بأن دعوا إلى تغيير نظام الحكم القائم واللجوء إلى تجمهرات وتحشيد مسيرات غير مشروعة، ومقاومة السلطات والعصيان والإضراب عن العمل خلافاً للقانون، والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم من خلال الوسائل الإعلامية.
وأسندت إلى 12 متهما أنهم أذاعوا عمداً أخباراً وشائعات مغرضة، وروّجوا أخباراً غير صحيحة عن الأوضاع الداخلية، وحازوا ونقلوا بقصد التوزيع والعرض صوراً من شأنها الإساءة للبلاد عن طريق تصوير مشاهد وتوزيعها إلى القنوات الفضائية في الخارج، مع علمهم أنها مخالفة للحقيقة.
فيما أسندت إلى 4 متهمين تهمة الاشتراك في تجمهرات -أكثر من 5 أشخاص- في مناطق متفرقة القصد منها الإخلال بالأمن العام، وأسندت إلى 4 آخرين تهمة حيازة أسلحة بيضاء "سيوف" دون مسوغ قانوني، فيما وجهت لمتهمين آخرين تهمة الدعوة للاشتراك في مسيرات غير مرخصة.
وكانت محكمة السلامة الوطنية أصدرت حكمها في الدعوى بالسجن 10 سنوات في حق 6 متهمين، وخمس سنوات لثمانية متهمين أخرين، فيما برات 9 متهمين.