{{ article.article_title }}

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى ارجاء الدعوى إلى جلسة 16 سبتمر لسماع شهود النفي. وذالك بعد الاستماع لشهود الاثبات في قضية المتهم بالشروع في سرقة بريطاني وضربه بالسيف والتسبب ببتر أثنين من أصابعه وجز من اليد.
وشهد المجني عليه في جلسة اليوم الاثنين انه توقف بسيارته في مكان يجهله، كونه ضل طريقه أثناء توجه لمسكنه في ام الحصم، وتفاجأ هناك بخروج 6 أشخاص يرتدون اللثام حاولوا فتح الباب لكنه تحرك من المنطقة، ثم توقف ليستكشف المكان والبحث عن الطريق المؤدي إلى مسكنه، وخلال توقفه حضر شخص ضرب مقدمة السيارة بأنفعال وذهب وعاد مرة أخرى وبيده سيف محاولاً فتح الباب دون مناقشة أمسك بمحفظة نقوده وعند محاولته المقاومة فوجى به يشهر السيف ويضربه على يده ضربة أدى إلى بتر أصبعين من اليد، ثم قام بسحبه خارج السيارة ملقيه على الارض وركب السيارة وفر هارباً.
وعن أمكانية تعرفه على المتهم قال لمجني عليه أنه المكان كان يخيم عليه الظلام الدامس ولم يلاحظ أن كان يرتدي اللثام من عدمه، فيما أكد أن البنية الجسدية مشابه للبنيه الشخص الذي هاجمه.
وكان المتهم أعترف بانه كان عائداً لمنزل في الكرانة ففوجي بسيارة المجني عليه تسد الطريق فحاول تنبيه بالبوق لكنه لم يستجب، فنزل من سيارته وطرق النافذه فخرج المجني عليه واخذ يصرخ في وجهه، فشعر بالانفعال ودخل المنزل لاحضار السيف.
وأشار إلى أن المجني عليه أمسك به وعندما أوقعه على الارض شاهد الدماء تسيل، فركب سياره البريطاني بسرعة وابعدها عن المنطقة فوجد بداخلها جواز بريطاني وحافظة نقود، نافياً الاستيلاء عليها، بعدها عاد إلى المنزل لاخبار شقيقة بالامر الذي طلب منه أخفاء السيف.
يشار إلى أن النيابة العامة أسندت للمتهم الأول تهمة الشروع في سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليه، واعتدى على سلامة جسم المجني عليه بأن قام بضربه بسلاح"سيف" وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها وهي فقد كامل لإصبع الخنصر ومعظم إصبع البنصر وجزء من اليد، وتقدر نسبة العاهة بـ 20%، وتهمة استعمال السيارة المملوكة للشركة التي يعملفيها المجني عليه من غير موافقة صاحب الحق في استعمالها.
ووجهت النيابة للمتهمين الاول والثاني تهمة حيازة وإحراز سلاح"سيف" بدون ترخيص من وزير الداخلية وبدون مسوغ.