قال محللون إن الأسواق النفطية العالمية كانت على استعداد للحظر المفروض على النفط الإيراني الذي بدأ تطبيقه مطلع الشهر الجاري، من خلال التأثيرات الطفيفة التي أحدثها الحظر على الأسواق النفطية العالمية، وإعداد الخطط اللازمة لتفادي أي تأثيرات على أسواق النفط خلال المرحلة المقبلة.
ونفوا أن يكون للحظر أي تأثير سلبي لوجود معروض كاف في الأسواق العالمية، حيث تشير التوقعات إلى استقرار الأسواق دون وقوع أي مفاجآت أو تأثيرات عليها، وفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية.
وأكدوا أن الحظر المفروض على النفط الإيراني سيؤدي إلى نقص الصادرات النفطية بما لا يقل عن 60% وخسائر فادحة تقدر بنحو 1.2 مليون برميل نفط يومياً، تصل خسائرها إلى 900 مليون دولار يومياً، فيما تعمل زيادة الانتاج من قبل دول "أوبك" على توازن أسعار النفط العالمية التي استوعبت آثار خبر انقطاع إمدادات إيران النفطية مطلع الشهر الجاري.
ويقول أستاذ الإدارة المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور علي العلق إن هناك توقعات سبقت الحظر الحالي المفروض على النفط الإيراني ما استدعى دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ التدابير اللازمة لهذا الحظر، ومحاولة الحد من سلبية النتائج المتوقعة على الأسواق النفطية. ونفى العلق أن يصاحب الحظر أي تأثيرات سلبية لتوفر المعروض النفطي، متوقعاً استمرارية استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.
ومن جهته، قال محلل أسواق النفط الدكتور فهد بن جمعة إن الحظر المفروض على النفط الإيراني سيسبب رفع أسعار النفط، لكنها ستكون طفيفة كما سيؤدي إلى نقص في صادرات النفط الإيرانية بما لا يقل عن 60%.
وأضاف: تقدر خسائر إيران جرّاء الحظر بنحو 1.2 مليون برميل يومياً وهو ما يكبدها خسائر تصل إلى 900 مليون دولار يومياً.
وأكدّ بن جمعة أن زيادة معدلات الانتاج من قبل دول أوبك سيحافظ على توازن الأسعار لاسيما أن الأسواق العالمية قد استوعبت نبأ الحظر.