{{ article.article_title }}

تبدأ وزارة الاسكان الأسبوع المقبل تطبيق نظام حجز المواعيد لمراجعة الوزارة للمتقدمين بطلبات الانتفاع بالخدمات الإسكانية الجديدة، أو الاستفسار عن الطلبات الإسكانية، وفق ما صرح به الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الاسكانية المهندس خالد العامر.
وأفاد العامر بأن الوزارة ستتبع نظام حجز المواعيد بصفة تدريجية، إذ يبدأاعتباراً من الأسبوع المقبل تخصيص موظفيّن بقسم خدمات الزبائن للمواطنين الذين حصلوا على موعد لمراجعة الوزارة، على أن يتم تعميم هذا الإجراء على باقي موظفي خدمات الزبائن بعد الانتهاء من المرحلة التجريبية.
وبين الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية أن نظام حجز المواعيد سيعطي الفرصة لموظف قسم خدمات الزبائن لإطلاع المراجع عن أنواع الخدمات الاسكانية التي تقدمها الوزارة، وتقديم النصح والإرشاد حول الخدمة الأمثل التي تناسب حالة المواطن وظروفه الاجتماعية والمادية، فضلاً عن ما يوفره هذا النظام من وقت للمراجعين، وتجنب التكدس في صالة خدمات الزبائن، وتنظيم عملية وخطوات تقديم الطلب الاسكاني.
وأعلن المهندس خالد العامر أن أرقام الاتصال التي ستكون متاحة أمام المواطنين لاستقبال طلبات حجز المواعيد هي: 80008001 – 17582288.
من جهة أخرى، أكد العامر أن أرقام الاتصال المشار إليها ستكون متاحة أمام المواطنين للاستفسار عن طلباتهم الاسكانية أيضاً اعتباراً من اليوم الثلاثاء، موضحاً أن الوزارة قامت بتفعيل خدمة الرد على الاستفسارات عن طريق مركز الاتصالات الخاص بالوزارة، وذلك لتوفير الوقت والجهد على المواطنين بدلاً من مراجعة قسم خدمات الزبائن والانتظار حتى يتم الرد على استفساراتهم.
ويتيح مركز الاتصالات الرد على الاستفسارات المتعلقة بحالة الطلب الاسكاني، أو عن رسالة قدمها بخصوص مواضيع مختلفة تتعلق بطلبه، أو التأكد من تحديث أرقام الهواتف أو العنوان أو رقم الحساب البنكي الخاص بالمواطنين المنتفعين، فضلاً عن التأكد من تسجيل أفراد العائلة المتضمنين خاصة بعد مرور فترة على تقديم الطلب وقدوم المزيد من الأبناء.

وقال المهندس العامر إن نظام حجز المواعيد يأتي في إطار مبادرة نشر ثقافة التميز في الخدمات الإسكانية التي سبق وأن أعلنت عنها الوزارة بداية الأسبوع الحالي، استمراراً لإجراءات التطوير التي طالت إدارة الخدمات الإسكانية بالوزارة منذ منتصف العام الماضي، وسعياً نحو تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين المتقدمين بالطلبات الإسكانية الجديدة، أو ذوي الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار.