اتهم رئيس نقابة عمال ألبا علي البنعلي مجددا وزارة العمل بعدم تطبيق القانون والانتقائية في تعاملها مع النقابات ، مشيرا إلى "تجاهلها" للأثر القانوني المترتب على استقالة أكثر من نصف أعضاء نقابة عمال شركة خدمات طيران البحرين (باس) بعدم الدعوة لانتخابات مبكرة ، قائلا إن الوزارة ماكانت ستتجاهل شيئا كهذا "لو أنه حدث في نقابة عمال ألبا".
ونظرا لاستقالة 50% من إجمالي العدد الكلي من أعضاء مجلس الإدارة وحسب النظام الأساسي للنقابة يُعتبر مجلس إدارة النقابة مستقيلاً و يجب الدعوة لإجراء إنتخابات مبكرة لإختيار مجلس إدارة النقابة، حسب تأكيد البنعلي.
وقال البنعلي إن الوزارة ساندت الاتحاد العام والنقابات المنتسبة إليه بدءا من فبراير 2011 "مساندة مباشرة من دون أي شروط تذكر عن طريق ممثل النقابات العمالية فيها"، بدليل ما حدث في نقابة "باس" بعد أن قدم ستة من أعضاء مجلس إدارتها الأحد عشر بينهم نائب الرئيس استقالتهم ولم تقم الوزارة باستدعاء البديل الاحتياطي بعد استقالة نائب الرئيس كما أنها لم تدع لانتخابات مبكرة بعد الاستقالة الجماعية لخمة أعضاء آخرين.
وأضاف أنه لو حدث ذلك في نقابة عمال ألبا التي يترأسها "لهبّت وزارة العمل وأشهرت سيوفها لتدافع بشتى الطرق عن القانون و النظام الأساسي وأرسلت الوفود للتباحث حول استقالة هذا العضو وذاك ويتم استدعاء المستشار القانوني للوزارة ليتوعد كالعادة النقابات العمالية" ، مشيرا إلى أن "من يحدد هذه النقابات هو كما ظهر في بيان مسؤول العلاقات العمالية بوزارة العمل هو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين".
وكان عضو نائب رئيس مجلس إدارة "باس" حسن عبد الحميد عبدالله عيد 2011 قدم في السابع والعشرين من مارس استقالته معللا ذلك بتعارض مهامه الوظيفية حينها بموقعه في مجلس الإدارة.
وبعد حوالي عام من استقالة حسن عبد الحميد وفي الرابع عشر من مارس 2012 قدم 5 من أعضاء مجلس إدارة النقابة استقالتهم جماعيا، وهم إبراهيم الأنصاري وعبد العزيز المهزع ومحمد المبارك وعبد الرحمن إدريس و خالد الكلبان، ليصبح عدد المُستقيلين من مجلس إدارة النقابة أكثر من النصف .
البنعلي أكد أن رسائل الاستقالات "تثبت وتؤكد بلا أدنى شك أن الوزراة تلعب دور المتجاهل في تطبيق القانون"، مضيفا أن "الأجدر بها أن تُساند العمال في تحقيق غايتهم عبر الأطر القانونية"، مهما تجاهلها لطلب العمال وانتهاج سياسة الاستحواذ التي تنتهجها الجمعيات السياسية عبر مناصريها في الوزارة بالمسؤولية المباشرة عن توجه المستقيلين إلى تأسيس نقابة أخرى في الشركة "تدافع عن المصلحة العمالية و لا تأتمر بأوامر الجمعيات السياسية كما حدث في أحداث مارس 2011".
وقال بما أن الوزارة لم تدعُ لانتخابات مبكرة فقد "فقام الأخوة المستقيلون إبراهيم الأنصاري وعبد العزيز المهزع بإجراء اتصالات عدة لوزارة العمل وبالتحديد إلى مسؤول العلاقات العمالية من أجل إيضاح الأمور من حيث إشكالية ووضعية مجلس إدارة النقابة من الناحية الشرعية بعد تقديم 50% من أعضائه استقالتهم وإيجاد الحلول المناسبة للقيام بالأفضل من أجل تصريف أمور النقابة ولكن الرد المُجحف جاء من قبل الوزارة بإن لا علاقة للوزارة بهذا الموضوع".
وأشاد البنعلي بـ"حيوية" نقابة "باس" التي حافظت أثناء فترة الإضراب الماضي على مطار البحرين "في حيوية كاملة على الرغم من الضغوطات التي مُورست على عماله في ذلك الوقت" ، معرباعن أمله الكبير في دفاعها عن العمال في شركة خدمات مطار البحرين، "حيث يعُتبر تمثيلهم في الإتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين مكسبا و قوة دافعة له أسوة بالنقابات الأخرى التي أعلنت مسبقاً انضمامها".