قال وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح بن علي إن الحكومة بصدد الانتهاء من المراحل النهائية لإصدار قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس والمصادق عليها بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ونقلت صحيفة البيان الاماراتية عن الوزير أن قال لدى لقائه مع أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد فرحان :"الوزارة والمؤسسة جهتان تكملان بعضهما البعض في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي والإسهام في ضمان ممارستها بالإضافة إلى دراسة التشريعات والنظم المعمول بها في المملكة والمتعلقة بحقوق الإنسان لتحسينها وتعديلها بما يتوافق مع المعايير الدولية".
وذكر الوزير بأنه ومن باب التواصل مع المؤسسة، فإن الوزارة سوف تطلع المؤسسة على جهودها ونشاطاتها لمعالجة قضايا حقوق الإنسان في المملكة.
وأكد الوزير بأن إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يأتي تنفيذا لتوصيات مجلس حقوق الإنسان التي جاءت خلال المراجعة الدورية الشاملة لمملكة البحرين، وتحقيقاً لرؤية القيادة السياسية وتطلع الحكومة للإصلاح السياسي في المملكة.