رفعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عدة تساؤلات للحكومة حول بيان النتائج المالية المتوقعة للشركة حسب الخيار الذي وافق عليه مجلس الوزراء وبيان أوجه صرف مبلغ الدعم المالي الوارد في مشروع القانون لتغطية احتياجات شركة طيران الخليج. وقال رئيس اللجنة النائب علي الدرازي بعد اجتماع اللجنة بوزير المالية ووزير المواصلات اليوم الاثنين أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 وذلك لدعم شركة طيران الخليج بمبلغ وقدره 664 مليون دينار بحريني وتم خلال الاجتماع بحث مبررات الدعم الإضافي ومناقشة المقترحات والمرئيات حيث قدمت الحكومة الموقرة عرضا تفصيليا عن أوضاع الشركة والخطط المستقبلية المطروحة كحلول. وأضاف الدرازي أن وجود شركة ناقلة وطنية هو أمر في غاية الأهمية في ظل وجود شركات طيران خليجية تنافسها وتنافس الشركات العالمية في السوق العالمي، ومضيفا أن عدم وجود ناقل وطني محلي سيؤثر سلبا على الناتج المحلي للبلد وعلى شركات كبرى معتمدة في ربحيتها اعتمادا كبيرا على شركة طيران الخليج التي تمثل لهم الرافد للإنتاج والربحية. وتابع الدرازي أن ذلك لا يخلي مجلس إدارة طيران الخليج وإدارتها التنفيذية من مسئوليتها والأخطاء الفلكية التي ارتكبتها عدا عن معرفتنا بالأوضاع السياسية التي مرت بها البلاد والعالم العربي قاطبا، إلى جانب الوضع الاقتصادي العالمي. وأوضح الدرازي أن اللجنة ارتأت الاجتماع باللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة أوضاع طيران الخليج وذلك للاستفادة من المعلومات التي جمعتها اللجنة والتساؤلات التي طرحتها تمهيدا للاجتماع مع الحكومة الموقرة في الأسبوع القادم لإيجاد حلول وسطية لا تؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي وتخفف بقدر الإمكان على حجم المديونية على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012. حضر اللقاء رئيس المجلس و رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ورئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع شركة طيران الخليج.