ذكرت النائبة سوسن تقوي أن ميزانية دعم المراكز الشبابية قليلة جدا تبلغ 2000 دينار بحريني سنويا فقط، لافتة الى أن عدد المراكز يبلغ 35 مركزا شبابيا متوزعة في مختلف مناطق البحرين، مشيرة الى أهمية تعزيز دور الجمعيات الشبابية والمراكز الشبابية المناطقية.جاء ذلك خلال منتدى جمعية حوار الشبابي "حوارات حوار" الذي أقيم مؤخرا، وذكرت فيه النائبة أنها تقدّمت باقتراح بقانون لاحتساب سنوات دراسة الطلبة المبتعثين على نفقة الدولة ضمن سنوات الخدمة المدنية مساواة بالطلبة العسكريين العاملين في القطاع العسكري.وأشارت إلى أنها تدرس التقدم بتشريع خلال دور الانعقاد المقبل بحيث يضمن توفير وظيفة لكل خريج من الثانوية العامة حاصل على بعثة أو منحة من الدولة.وقالت تقوي إن من واجب الدولة أن توجه البعثات لاحتياجات شواغر الوظائف بالقطاع العام واحتياجات السوق، وإن ذلك سيسهل مهمة خفض نسبة بطالة الخريجين الجامعيين.وتحدثت النائبة تقوي عن تقدّمها باقتراح بقانون لاحتساب سنوات دراسة الطلبة المبتعثين على نفقة الدولة ضمن سنوات الخدمة المدنية مساواة بالطلبة العسكريين العاملين في القطاع العسكري.وبرّرت سن تشريع احتساب سنوات دراسة الطلبة المبتعثين على نفقة الدولة ضمن سنوات الخدمة المدنية باعتبار مرحلة الدراسة الجامعية جزءاً لا يتجزأ من مرحلة العمل المستقبلية، وأن ذلك يسهم في زيادة عدد المتفوقين وتشجيعهم على الالتزام بالأنظمة والقرارات الصادرة عن الجهة الحكومية المعنية، إلى جانب ضرورة رعاية المتفوقين والعناية بمسيرتهم في التحصيل العلمي والعملي من الحكومة.وذكرت في رد على سؤال حول مصير الاقتراح بقانون باستحداث علاوة المؤهل الجامعي التي سيستحقها في حال أبصر التشريع النور كل موظف بحريني حاصل على مؤهل علمي من جامعة معترف بها، بأن مجلس النواب وافق على الاقتراح بقانون في الأشهر الماضية وأن المجلس بانتظار صياغته ورده للمجلس مرة أخرى في صيغة مشروع بقانون لإقراره.وذكرت النائبة تقوي أن من أسباب التقدم باقتراح بقانون استحداث علاوة المؤهل الجامعي لأن علاوة المؤهل العلمي المقررة حاليا بقانون الخدمة المدنية تسري على المعلمين فقط ولا يستفيد منها غيرهم، وأن مبلغ العلاوة الحالي البالغ 60 دينارا للحاصل على درجة الدكتوراه لا يتناسب مع المكانة العلمية التي وصل إليها، فلا بد من وقفة جادة في تكريم وتشجيع المواطنين عن طريق استحداث علاوة جديدة تحت مسمى علاوة مؤهل جامعي غير مقترنة بموظف أو وظيفة معينة وإنما تشمل كافة الموظفين البحرينيين العاملين في مختلف وزارات وأجهزة الدولة، مما يعود بالنفع على أداء الحكومة بشكل عام وأداء الوزارات والمؤسسات والهيئات بشكل خاص وهو ما يرفع من الإنتاجية والتطوير والتقدم لمملكة البحرين.وأثار حضور منتدى "حوارات حوار" تساؤلات حول أولويات مجلس النواب في المرحلة المقبلة وبخاصة من بعد افتتاح دور الانعقاد بأكتوبر المقبل، وردت النائبة تقوي أن دور الإنعقاد المقبل سيكون حافلا بمناقشة كثير من القضايا الوطنية والتشريعات الملحة، وأن كتلة البحرين النيابية بصدد التحضير لتكون 3 قضايا وطنية عاجلة على طاولة مجلس النواب وسيجري الاعلان عن تفاصيلها في المرحلة المقبلة.