قالت شركة "طيران الخليج" اليوم الأثنين أنها حققت انجازات مهمة عبر عملياتها التجارية أدى إلى تحقيق وفورات اجمالية في التكاليف بلغت 5ر25 مليون دينار في 2011.

وأضافت الشركة أنها تسعى لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من تدابير رفع كفاءة التكاليف في العام 2012، وتهدف إلى خفض 15 % اضافية من قاعدة التكلفة على مدى العام الحالي، وقد تمكنت من تحقيق وفورات وصلت إلى 8ر6 ملايين دينار بين شهري يناير ومايو من هذا العام.
و قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج سامر المجالي " أن إعادة الهيكلة في طيران الخليج والتي استهدفت خفض التكاليف أدت الى خفض الخسائر التشغيلية لدينا، وتحقيق الفعالية في التكاليف دون التأثير على نوعية منتجاتنا وخدماتنا وخدمة العملاء".
وأوضح الرئيس التنفيذي "أنه تم فرض رقابة أشد على النفقات واتخذنا تدابير لمراقبة التكاليف، وزيادة إنتاجية الأصول وتبسيط عملياتنا"، وبين أنه تم وضع خطة عمل محددة للعام 2012 لتحقيق تخفيض بنسبة 15 % على قاعدة التكاليف هذا العام.
وأشار المجالي أنه يجري اتخاذ جميع هذه التدابير مع الحفاظ على أعلى مستويات سلامة الطيران، وموثوقية الجدول الزمني لرحلاتنا وراحة الركاب.
وأضاف المجالي "على الرغم من أن العام 2011 كان عاماً صعباً للغاية بسبب الوضع السياسي الإقليمي وارتفاع أسعار الوقود التي أثرت بشدة على أعمالنا، فقد استطعنا تحقيق هذا الهدف",وبين " إلى أنه في هذه الفترة الصعبة سيتم التركيز على عمليات الداخلية ومراجعة كل جوانبها سواء على مستوى العمليات أو الخدمات أو المنتجات، أو صيانة الأسطول، أو تحقيق وفورات في الوقود، أو المفاوضات حول العقود أو الاستفادة المثلى من مواردنا البشرية".
ويشار الى أن طيران الخليج استطاعت ، خلال العام 2010-2011، تخفيض تكاليفها بنسبة 12 % وحققت عائدات وصلت إلى 405 ملايين دينار بحريني, وقد تحقق ذلك من خلال مفاوضات جدية مع الموردين بشأن التعويضات التقنية، والضمانات، واعادة التفاوض بشأن العقود، وتخفيض رسوم الإيجار، والتخلص من بقايا محركات الطائرات وإدارة أوزان الطائرات، والتغييرات التي أدخلتها على المنتجات التي يتم تقديمها خلال رحلات الطيران, وقد ساعد وصول أسطول ايرباص 320 الجديد المزود بمحركات كفؤة في استهلاك الوقود وصديقة للبيئة على تحقيق وفورات في الوقود تعادل بإجماليها 4ر1 مليون دينار بحريني, و الاستغناء عن التعهيد الخارجي لخدمات إدارة الأسطول التقنية، والذي يتوقع أن يسفر عن صافي مدخرات سنوية يقدر بما يصل إلى 4ر5 ملايين دينار بحريني.