قال ممثل الدائرة الخامسة في مجلس المحرق البلدي إن معايير الأمن والسلامة منعدمة في مواقف السيارات في عموم الدائرة وفي حوالي 6 نقاط مختلفة نظرا لانعدام الإنارة فيها أو في محيطها ، متهما وزارتي الأشغال والطاقة بـ"التنصل" من مسؤوليتهما تجاه هذا الوضع.
وفي تصريح اليوم الأحد غازي المرباطي قال المرباطي "نقف حائرين أحياناً عندما تتنصل كلتا الجهتين من مسؤولياتهما التي شدد عليها أمس صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر عندما وجه وزارات الدولة والمسؤولين بأن تكون آذانهم صاغية للمواطنين".
وحمّل المرباطي الوزارتين مسؤولية ما تشهده هذه المواقف من حوادث أمنية تتعلق بأمن وسلامة السيارات الواقفة فيها، إذ تتعرض أحياناُ للسرقة، إضافة إلى أن الظلام الدامس يجعلها "تكون أحياناً موقعاً ملائماً لممارسة بعض الأمور غير الأخلاقية" ، إضافة إلى أن حوادث الشرقة والاصطدام تكثر في ظل ازدحام السيارات في المواقف غير المضاءة.
متبرع يشتري 8 أعمدة إنارة
وحيال "تقاعس" الوزارتين عن تحمل المسؤولية ، كما يقول المرباطي، "وصل الحال بنا أن يتبرع أحد المحسنين بمبلغ مالي قدره 5000 دينار لشراء 8 أعمدة إنارة وتثبيتها في موقف عام يعاني إهمال الوزارات!"
وتابع قائلا "قام هذا المتبرع الكريم وعلى حسابه الخاص بتثبيت هذه الأعمدة بعد أن يئس العضو البلدي والمواطنون من تجاوب الوزارات في هذا الشأن مما اضطرنا للجوء إلى المتبرعين، والطريف أنه إلى هذه اليوم تقف الأعمدة في مكانها دون أن تعمل بسبب عدم قيام المعنيين بإيصال التيار الكهربائي إليها".
قاعة حالة بوماهر .. مثالا
وتساءل المرباطي "هل يعقل أن صالة بحجم قاعة حالة بوماهر تكون مواقفعها مظلمة في الوقت الذي تردد إليها وزير الأشغال شخصياً ووزير الطاقة شخصياً، وسمو رئيس الوزراء وجه أكثر من مرة بضرورة تطوير هذا الموقف وإلى اليوم لا زالت الأمور عالقة"؟ ، مؤكدا أنه "يجب إطلاع الرأي العام على مدى ضعف بعض المسؤولين".
وشكا ممثل الدائرة الخامسة في مجلس المحرق البلدي من تقاذف المسؤولية في تجهيز المواقف في دائرته وتهيئتها بين هيئة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال ، حيث "تدعي هيئة الكهرباء والماء أن الإنارة من مسؤولية وزارة الأشغال ، بالمقابل تحمل وزارة الأشغال هيئة الكهرباء والماء مسؤولية إنارة هذه المواقف" ، مشيرا إلى أن "ما يقبله العقل والمنطق" هو تحمل وزارة الطاقة المسؤولية باعتبار أن الكهرباء وكل ما يتعلق بها هي من صميم اختصاص هذه الوزارة، حسب المرباطي.
