أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن حوالي 5400 عامل أجنبي لم يخضعوا للفحص الطبي رغم مرور 6 شهور أو أكثر من دخولهم البلاد، مشيرا إلى أن الهيئة أوقفت أخذ الرسوم لكنها ما زالت تستحق ديونا متراكمة تبلغ الآن حوالي 6 ملايين دينار.

وقال أسامة العبسي في تصريح اليوم الإثنين إن عدم الالتزام بالفحص الطبي يشكل استهتاراً بصحة المواطنين وإخلالاً بالقوانين، مؤكدا أن الهيئة ستأخذ الموضوع بجدية كبيرة ولن تتساهل في تطبيق القوانين والأنظمة الإقليمية والدولية التي تعتمدها المنظمات الدولية المختصة بحماية الصحة العامة على المستوى الدولي.

وأضاف أن الهيئة رغم ذلك ستظل متعاونة مع أصحاب الأعمال "فبمجرد أن يوفر صاحب العمل للهيئة ما يثبت أنّه قد حجز موعداً جديدأ للعامل يتم رفع الحظر عن المعاملات حتى تأتينا نتيجة الفحص".

وتعتمد الهيئة نظاما الكترونيا في مكاتبها بمطار البحرين الدولي بالتعاون مع الإدارة العامة للهجرة والجوازات والإقامة ووزارة الصحة يُصدر للعامل موعدا  للفحص الطبي لحظة وصوله للبلاد ويُعطى العامل ورقة تبين موعد وتاريخ الفحص الطبي والذي عادة لا يتجاوز الاسبوع من تاريخ الوصول.

لكن وبرغم أهمية هذا الموضوع والتسهيل قدمته الهيئة، أظهرت مراجعة كشوفها في شهر مارس الماضي أن هناك حوالي 11.600 عامل أجنبي لم يتقدموا للفحص الطبي رغم مرور 6 شهور أو أكثر من دخولهم البلاد، ما يعني بمعنى أنهم لم يحضروا في الموعد المحدد ولم يتخذوا موعدا بديلا ، مع أن الأرقام لا تشمل من تخلّف عن الفحص الطبي ولم يمر على دخوله للبلاد 6 أشهر بعد.

وأثمرت إجراءات الهيئة منذ تطبيقها في شهر مارس الماضي خفضاً في عدد المتخلفين عن إجراء الفحص الطبي إلى حوالي 5400 عامل أجنبي.

وأشار العبسي إلى أن افتراض وجود 1% فقط من أعداد المتخلفين عن إجراء الفحص الطبي مصابين بأمراض خطيرة كالأيدز والتهاب الكبد الوبائي بأنواعه والسُّل وغيرها يعني إمكانية وجود أكثر من 100 عامل أجانب مصابا بالأيدز أوالتهاب الكبد الوبائي على أرض البحرين، وقد يعملون في مواقع مثل المطاعم والفنادق أو مختلف المهن التي تشمل احتكاكاً بالمواطنين وتشكل خطراً عليهم.

وأضاف أنه ليس هناك ما يمنع المؤسسة أو صاحب العمل من أخذ العامل للفحص الطبي من دون تكلفة إضافية إلا إذا كان العامل تسرب إلى فئة العمالة السائبة بمجرد دخوله للبلاد باتفاقٍ بين الطرفين ، حيث أن الإجراءات لا تُطبق على صاحب العمل في حال وجود بلاغ ترك العمل على العامل.

رسوم موقوفة .. وديون في الذمم

وفيما يتعلق بالرسوم والمتخلفين عن دفعها أكد العبسي أن هذه الرسوم تم إيقافها إبتداءاً من الأول من شهر أبريل 2011 بأمر من حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ، ولم تصدر أيّ فواتير من الهيئة لخمسة عشر شهراً وستستمر لغاية نهاية العام.

لكنه قال إن الهيئة لاحظت وجود مبالغ كبيرة جداً تقارب العشرة ملايين دينار لم تُدفع، لكنها التمست العذر لجميع المتخلفين عن الدفع التزاماً منها بتوجيهات وتوجهات القيادة الرشيدة بالتسهيل على التجار، إلا أن هذا التفهم لايسقط هذه الأموال المتراكمة، فهي تبقى ديناً في ذمة أصحاب الأعمال حيث لم يعط القانون للهيئة صلاحية إسقاطها، وبالتالي فالهيئة ومسؤوليها محاسبون قانوناً إذا فرطوا أو تهاونوا في تحصيلها، حسب ما قال العبسي.

وتفهما منها لأوضاع السوق، وبعد استئذان مجلس الإدارة، استحدثت الهيئة آلية لتقسيط هذه المبالغ "تسهيلاً على المتضررين من التجار، الأمر الذي خفض المبالغ المتأخرة إلى حوالي 6 ملايين دينار، لكن لايمكن للهيئة التغاضي عن عدم الدفع والاستمرار في إصدار وتجديد التراخيص برغم وجود مبالغ متراكمة" وفق تصريح العبسي.