كتب - حذيفة يوسف:
اشتبك تجار وأصحاب محلات تجارية، أثناء جولة لوزير البلديات جمعة الكعبي، في السوق الشعبي، في مدينة عيسى، بعد اتهام لأحد زملائهم، بالتعاون مع المتنفذين في البلدية لتسيير أموره والاستحواذ على السوق، من خلال ارتكابه المخالفات. وتطور الاشتباك، إلى حدود الضرب بالأيدي، غير أن تدخل وزير البلديات شخصياً والحاضرين، حال دون تطور الأمور إلى ذلك. وأعرب تجار السوق الشعبي عن غضبهم مما أسموه “فساد بعض المتنفذين” في البلدية، مشيرين إلى أن ما يحدث هو “واسطات” ومحسوبيات، وأوضحوا خلال شكواهم لوزير البلديات أثناء زيارته للسوق الشعبي، أن هناك بعضاً ممن يستغل منصبه في خدمة معارفه، وتمرير تجاوزاتهم وأخطائهم التي يرتكبونها. وأوضحوا أن “أحد المتنفذين يتستر على ما يقوم به “صديقه” من مخالفات وتجاوزات في السوق، حيث يأخذ مساحات أمام المحل ليست من حقه، بينما يمنع ذلك عن الآخرين، ويصادر بضاعتهم إلى “جهة غير معلومة”. وأضافوا، أن “الشخص نفسه يمتلك جميع المحلات والواجهات التجارية الممتازة والزوايا، وذلك بعد أخذها من البلدية بإجارات طويلة الأمد، موضحين أن بعض المزادات التي تعقدها البلدية شكلية حيث لا يُدعى أحد لها، وترسى المزايدات على الشخص ذاته.
وأكدوا أن “الشخص المتنفذ يستخدم سلطاته في الانتقام من مخالفيه، عبر عرقلة أعمالهم، مشيرين إلى أنه يخالف جميع الأنظمة والقوانين دون حسيب أو رقيب، موجهين إصبع الاتهام للمتنفذ في حريق شب في أحد المحلات التجارية.
آلية لتطوير السوق الشعبي
وكشف وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، عن آلية شاملة لتطوير السوق الشعبي بمدينة عيسى، تتضمن تطوير المنشآت الحالية بما فيها المحلات خلال الفترة القليلة المقبلة، إضافة إلى تطوير السوق الشعبي بشكل متكامل عبر إيجاد أفضل السبل الكفيلة لتهيئته بالشكل المطلوب ليوفر للمواطنين والمقيمين أفضل الخدمات، موجهاً بمعالجة مخالفات التجار وتوحيد مبالغ الإيجارات والعقود.
وأوضح الكعبي، خلال زيارة تفقدية إلى السوق الشعبي بمدينة عيسى، يرافقه النائب عيسى القاضي، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي لبلدية المنطقة الوسطى، والمدير العام لبلدية المنطقة الوسطى محمد سلمان، وعدد من المسؤولين، أن السوق يحتاج بالفترة الحالية إلى إعادة تنظيم ليحقق كافة المتطلبات، مشيراً إلى أن السوق سيشهد خلال الفترة المقبلة عملية تطويرية شاملة تحقق طموحات الجميع، وتلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
معالجة مخالفات التجار كافة
ووجه الوزير بلدية المنطقة الوسطى بمعالجة مخالفات التجار كافة، وفق القوانين والتشريعات البلدية، وفتح بعض الممرات المغلقة بالسوق، وبما يضمن عدم تضرر التجار، كما وجه إلى تشكيل لجنة لمتابعة الأغراض والمعدات التي تمت إزالتها من قبل البلدية، ووجه كذلك إلى تشكيل لجنة مشتركة بين التجار والبلدية لبحث المشكلات المتعلقة بالسوق وحلها بالشكل المطلوب على أن تكون اللجنة شريك أساسي في الآخذ بآرائها لعمليات التطويرية بالسوق ويكون الممثل البلدي وعضو مجلس النواب وممثلون عن تجار السوق أعضاء فيها.
وشدد الكعبي على ضرورة توحيد مبالغ الإيجارات، إضافة إلى توحيد كافة العقود بما يضمن الاستفادة لجميع التجار، وبما يحقق العدالة بين الجميع، مشيراً إلى أن الوزارة هدفها من عملية التطوير هي رفع مستوى الإنتاجية لتجار السوق وتوفير الأجواء المناسبة للمستهلكين.
مصلحة التجار والمستهلكين
وقال إن الوزارة ومن ضمن استراتيجيتها وبرنامج الحكومة تعمل على تطوير الأسواق الشعبية على اعتبارها وجهة اقتصادية للمملكة، خاصة أن هذه الأسواق تتوفر فيها البضائع والسلع التي يحتاجها المواطنون، وأن الوزارة ومن هذا المنطلق عمدت إلى إيجاد كافة السبل لتطوير سوق الشعبي بمدينة عيسى بما يتناسب مع مصلحة التجار والمستهلكين.
ومن جانبه، قال النائب عيسى القاضي إن زيارة الوزير إلى السوق الشعبي تأكيد على الحرص المستمر لجميع المشكلات الواردة له، ومعالجتها بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أن الوزارة ستعمل على تنظيم السوق وذلك بالاتفاق مع التجار.
فساد بعض المتنفذين
من جهتهم عبر تجار السوق الشعبي عن غضبهم مما أسموه “ فساد بعض المتنفذين” في البلدية، مشيرين إلى أن ما يحدث هو “واسطات” ومحسوبيات. وأوضحوا خلال شكواهم لوزير البلديات جمعة الكعبي أثناء زيارته للسوق الشعبي أن هناك البعض ممن يستغل منصبه في خدمة معارفه، وتمرير تجاوزاتهم وأخطائهم التي يرتكبونها.
وقال أحد أصحاب المحلات إن أحد المتنفذين يتستر على ما يقوم به “صديقه” من مخالفات وتجاوزات في السوق، حيث يأخذ مساحات أمام المحل ليست من حقه، بينما يمنع ذلك عن الآخرين، ويصادر بضاعتهم إلى “ جهة غير معلومة”. وأوضح أن الشخص نفسه يمتلك جميع المحلات والواجهات التجارية الممتازة والزوايا، وذلك بعد أخذها من البلدية بإجارات طويلة الأمد، مبيناً أن بعض المزادات التي تعقدها البلدية شكلية حيث لا يُدعى أحد لها، وترسو المزايدات على الشخص ذاته.
حرقوا مركبته
من جانبه قال خالد وهو أحد أصحاب المحلات التجارية في السوق إن الشخص المتنفذ يستخدم سلطاته في الانتقام من مخالفيه وفي عرقلة أعمالهم، مشيراً إلى أنه أزال سيارته “السكس ويل” من بين السيارات المتوقفة وأدى إلى تضررها. وأوضح أن البضاعة التي كانت في السيارة “سرقت” وعند تبليغه لمركز الشرطة لم تجرِ التحقيقات المناسبة، مبيناً أنه وبعد شكوى نشرت في صحيفة “الوطن” تم حرق سيارته أمام منزله. وزاد بأن السيارة احترقت دونما إي تماس كهربائي حيث كانت متوقفة لمدة تزيد عن أسبوعين وقد أزيلت منها بطاريتها، موجهاً إصبع الاتهام إلى المتنفذ ومن معه حسب زعمه.
ورث المنصب
إلى ذلك قال تاجر آخر إن “الفساد” في المسؤولين عن السوق الشعبي “بلغ ذروته” حيث يتجاوزون عن معارفهم وأخطائهم، مشيراً إلى أن أحد المسؤولين “ورث” المنصب من والده. وأوضح أن ما يحدث من صمت عن التجاوزات والإضرار بمصلحة أصحاب المحلات التجارية والمواطنين من قبل المتنفذ ومن معه لا يجب السكوت عنه، مطالباً الوزير بتشكيل لجنة للوقوف على حقيقة ما يحدث.
يخالف الأنظمة والقوانين
ومن جهته عبر صاحب محل مفروشات في السوق الشعبي عن شكواه من المتنفذ ذاته، حيث أشار إلى أنه يخالف جميع الأنظمة والقوانين دون حسيب أو رقيب، موجهاً إصبع الاتهام له في حريق شب في محله إثر خلاف نشب بينهما. وأوضح أنه وبعد سيطرته على العديد من المحلات التجارية في السوق وبسبب علاقته مع المسؤولين لم توجه له العقوبات على الرغم من ارتكابه المخالفات، مبيناً أن وفي حال مشاجرة أي صاحب محل مع ذلك الشخص، يتم إعطاؤه مخالفة ومصادرة بضاعته “بحجج واهية”. وبين أن البضاعات المصادرة لا يتم التعامل معها وفقاً للقانون، زاعماً أنها تستغل بصفة شخصية من بعض المسؤولين عن السوق، و«يستخدمونها” في منازلهم أو يبيعونها لحسابهم. وطالب بتوحيد عقود الإيجارات وأسعارها للمحلات التجارية في السوق حيث لا يوجد محل سعره كالآخر.
