قررت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عدنان الشامسي وأمانة السر نواف خلفان تأجيل قضية الخلية الارهابية والتخابر مع الخارج المحالة من محكمة التمييز، إلى جلسة صباح يوم السبت الموافق 14 يوليو الجاري للاستماع لشهود النفي لباقي المستأنفين وانتداب 4 محامين بدلا من المنسحبين بجلسة أمس.
واستمر المحامين والمستأنفين اعتراضهم بالاستماع لشهادات شهود النفي بغرفة المشورة للجلسة الثالثة على التوالي، رافضين بصورة قاطعة الاستماع للشهود في الغرفة بدلا من قاعة المحكمة، وطلبوا من محاميهم بالانسحاب واعفاءهم من الدفاع، وعلى اثره قرر كل من المحامين محسن العلوي ومحسن الشويخ وسامي سيادي وحافظ علي حافظ وعبدالجليل العرادي ومحمد المطوع وذلك عن موكليهم وهم: عبدالجليل المقداد ومحمد المقداد وابراهيم شريف ومحمد حسن.
وكانت المحكمة قد استجابت لطلب محمد حبيب المقداد وطلب القاضي دخول الصحفين، وممثلي من السفارة الفرنسية ومحامي المقداد، ولم يتبقى في القاعة غير الشهود اللذين سوف يطلب دخولهم تباعاً لادلاء بشهادتهم كل على حده، ورغم ذلك أستمر المقداد في رفضه.
وبرر المقداد للقاضي سبب رفضه بأنه يحمل الجنسية السويدية بالاضافة إلى البحرينية، ويرغب بأن يسمع الجميع لإفادات شهود النفي، من محامين وحقوقيين وممثلي السفارة السويدية بأن تكون الجلسة داخل القاعة وليثبت لهم ان مواطنهم بريء.
وكانت النيابة العسكرية وجهت لـ 21 متهماً بينهم 7 هاربين بأنه أسسو جماعة إرهابية وإدارتها لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي والانضمام إليها، والسعي والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين، ومحاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي بالقوة، والترويج والتحبيذ لقلب أو تغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة، وجمع وإعطاء أموال إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بممارستها نشاطاً إرهابياً، وأسندت النيابة العسكرية إلى المتهمين حيازة وإحراز محررات ومطبوعات تتضمن ترويجاً وتحبيذاً لقلب النظام السياسي في الدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة، وإذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة وبث دعايات مثيرة من شأنها جعل الأمن العام مضطرباً وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والتحريض على بغض طائفة من الناس والازدراء بها، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمر يعد جريمة، وتنظيم مسيرات دون إخطار الجهة المختصة والاشتراك فيها.
وأدينوا في محكمة السلامة الوطنية بالسجن المؤبد، وهم: عبدالوهاب حسين علي أحمد، وحسن علي حسن محمد مشيمع، ومحمد حبيب الصفاف "المقداد"، وعبدالجليل رضي منصور مكي "المقداد"، وعبدالجليل عبدالله السنكيس، وسعيد ميرزا أحمد "النوري"، وعبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة، كما قضت المحكمة نفسها بالسجن 15 سنة على كل من عبدالهادي عبدالله مهدي حسن، وعبدالله عيسى المحروس، ومحمد حسن محمد جواد، ومحمد علي رضي إسماعيل، و5 سنوات لصلاح عبدالله حبيل الخواجة، وإبراهيم شريف عبدالرحيم موسى، فيما حكم على المتهم الحر يوسف محمد الصميخ بالحبس سنتين، وقضت بسجن المتهمين الهاربين الـ7 وهم سعيد عبدالنبي محمد شهاب بالمؤبد، و15 سنة لكل من عقيل أحمد علي "الساري"، وعبدالرؤوف عبدالله أحمد الشايب، وعباس عبدالعزيز ناصر العمران، وعلي حسن علي مشيمع، وعبدالغني عيسى علي خنجر، وعلي حسن عبدالله عبدالإمام، وايدت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية الحكم.
وطعن على الحكم أمام محكمة التمييز نقضت الحكم في جلسة 30 أبريل الماضي، واحالت الدعوى إلى إلى محكمة الاستئناف العليا لاعادة الفصل فيها، وعدلت الحكم في حق الحر الصميخ المحكوم بالحبس سنتين أمام محكمة السلامة الوطنية إلى 6 أشهر.