حذرت الحكومة الإيرانية وسائل الإعلام المحلية من نشر أي معلومات حول تأثير العقوبات التي يفرضها الغرب وتستهدف بشكل خاص القطاع المصرفي والنفطي وتشكل عبئا متزايدا على الاقتصاد المحلي الذي يشهد تدهورا بسبب هذه العقوبات.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الثقافة محمد حسيني قوله في تصريح نشر على موقع "دولة" الإيراني إن "الوضع في البلاد نتيجة العقوبات والضغوط الحالية خصوصا في المجال الاقتصادي تتطلب مزيدا من التعاون من جانب وسائل الإعلام".
وتابع حسيني إن "إيران ليست في وضع يسمح لوسائل الإعلام بنشر معلومات أو تحليلات تخالف مصلحة البلاد والنظام".
وأوضح ان المسؤولين في جميع وسائل الاعلام الايرانية سيدعون الى اجتماع "قريبا" مع المسؤولين الاقتصاديين في البلاد "سيتم اطلاعهم خلاله على الوضع الحالي المرتبط بالعقوبات بحيث يأخذون في الاعتبار المصلحة القومية".
وتخضع وسائل الاعلام لرقابة مشددة في ايران , وغالبا ما تتلقى تحذيرات من المسؤولين ضد نشر معلومات "سلبية" خصوصا في المجال الاقتصادي والاجتماعي، لكنها المرة الاولى التي يتحدث فيها مسؤول عن تأثير العقوبات الغربية لتبرير الرقابة.
ويأتي التحذير في الوقت الذي فرضت فيه الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حظرا على النفط الايراني منذ مطلع العام، مما ادى الى تراجع ملحوظ في صادرات النفط الخام التي تشكل ثلثي عائدات ايران من العملات الاجنبية.
وتخضع ايران منذ العام 2010 لعقوبات اقتصادية دولية صارمة بمبادرة من الغرب، ردا على برنامجها النووي المثير للجدل.
وتتفادى غالبية وسائل الاعلام الايرانية نشر معلومات او ارقام تبرز مدى تأثير العقوبات لكن بعضها ينقل تصريحات لمسؤولين اقتصاديين يقرون بتأثيرها في مختلف النواحي.