نفى رئيس النيابة العامة نايف يوسف اليوم الأربعاء أن يكون بين الكادر الطبي الذي يخضع للمحاكمة بسبب أعماله خلال الأحداث الماضية من يحاكم "بسبب تأديته لواجبه الإنساني أو بسبب آرائه السياسية كما زعمت رولا الصفار" في تصريحات لأحدى الصحف المحلية.وزعمت الصفار في تصريح لصحيفة محلية أن يونس عاشوري وحسن معتوق وحسن العرادي وأحمد المشتت قبض عليهم لعلاجهم المصابين خلال الأحداث التي شهدتها البحرين خلال فبراير ومارس من العام الماضي ، وهو الزعم الذي أكدت النيابة أنه "عار تماماً عن الصحة وافتراء على الحقيقة".وقال رئيس النيابة إن المتهم "الأول اتهم في قضية استيلاء على مال عام وقضي بإدانته بالسجن لمدة ثلاث سنوات واستأنف هذا القضاء وما زالت القضية متداولة أمام المحكمة العليا ولم يصدر حكم فيها حتى الآن، والثاني اتهم في قضية تجمهر وشغب وقضي بحبسه ثلاث سنوات وطعن بالتمييز ورفض طعنه، والثالث اتهم في قضية تجمهر وشغب وقضي بإدانته بحبسه ستة أشهر واستأنف هذا الحكم وتم تأييده من محكمة ثاني درجة، والرابع اتهم في قضية تجمهر وشغب وقضي بإدانته بحبسه ثلاث سنوات وطعن بالاستئناف وعدلت العقوبة إلى الحبس سنتين فقط".ورحبت النيابة "بكل توجه يفتح الباب وينير الطريق لتبصير الرأي العام وتنويره بحقيقة ما يدور في المجتمع من قضايا تمس أموره وتعبر عن طموحاته شريطة أن يكون ذلك في إطار المشروعية والحدود التي رسمها القانون فالحقيقة والصالح العام غايتنا"، حسب ما صرح به رئيسها نايف يوسف.