نصح السفير الفرنسي لدى البحرين كريستيان تيستو، “الوفاق” بقبول أي عرض تقدمه حكومة البحرين لبدء الحوار، وقال “نحرص على الجلوس مع مختلف القوى السياسية في المملكة لكننا نرفض الجلوس مع المتطرفين”.
وذكر لدى لقائه وفداً شعبياً ضم نواب وأكاديميين ورجال أعمال، أن بلاده نصحت “الوفاق” بوقف مقاطعة جلسات الحوار الوطني، وقالت لها “إن استقالتها من البرلمان لم تكن فكرة صائبة”.
وأضاف تستو “نسعى لدور إيجابي لإقناع الوفاق بالعودة للحوار لأن ذلك مهم جداً طالما تعاني البحرين من مشكلة سياسية مزمنة”، داعياً “الوفاق” إلى بدء الحوار مع الأطراف الأخرى، و«بعد التوصل إلى اتفاق تذهب مع القوى السياسية الأخرى إلى الملك”.
وقال إنه يجب إيقاف جميع أنواع العنف، و«على الوفاق أن تدين العنف بشكل واضح وصريح ومحدد بدون عبارات عامة”.
ووصف السفير الفرنسي الإصلاحات المنفذة من توصيات بسيوني بـ«المذهلة”، لأنها تمت بناء على معايير وخبرات قانونية دولية، مشيراً إلى أنه خلال فترة وجيزة جرى تطبيق كثير من التوصيات.
وأشاد بإقرار التعديلات الدستورية، وقال إنها ممتازة إلى جانب التزام الحكومة بتنفيذ العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن البحرين تتماثل للشفاء من مرض تعرضت له.
وقال إنه سيكون الأمر رائعاً لو بدأ الحوار الوطني واستطاع أن يلبي مطالب المعارضة، مستدركاً “ليس دور فرنسا أن تقول للبحرين ما يجب أن تفعله”.
من جانبه قدم النائب أحمد الساعاتي شرحاً للأوضاع السياسية الراهنة في البحرين، مؤكداً أنه بوصفه عضواً في اللجنة الوطنية لمتابعة توصيات لجنة تقصي الحقائق، فإن هناك الكثير من التوصيات جرى تنفيذها.
وقال إن توجيهات جلالة الملك المفدى واضحة بضرورة المضي قدماً في الإصلاحات ومعالجة آثار الأزمة، وتبعتها تصديق جلالته على التعديلات الدستورية التي أعطت صلاحيات واسعة للمجلس النيابي وبات بإمكانه استجواب الوزراء والتصويت على برنامج الحكومة وطرح الثقة فيها.
بدوره حذر د.فيصل المحروس من ترك الأطفال والصبية في الشارع يفرضون رأيهم بالقوة على الجميع ويدمرون الوطن، مضيفاً “جلالة الملك قدم مشروعاً إصلاحياً متقدماً صادق عليه الشعب بأكمله، ووفر حرية التعبير والديمقراطية للجميع، وحوّل البحرين إلى دولة المؤسسات، ولكن لا نتوقع أن تُحقق كل هذه الأهداف بين ليلة وضحاها لأن إنضاج التجربة السياسية يحتاج وقتاً.
واستدرك “للأسف استغل البعض وسائل الاتصالات الحديثة والإعلام الحديث للمطالبة بأمور غير منطقية وبشكل مستعجل، دون النظر إلى وضع الوطن ومصالح المواطن”.
وأضاف المحروس أن جلالة الملك كان مبادراً في مشاريعه ومتقدماً على كثير من بلدان الشرق الأوسط، موضحاً “ما حدث في دول عربية أخرى باسم الربيع العربي لا علاقة للبحرين به، لأنها كانت في وضع سياسي واقتصادي مميز، ولم تكن لدينا مشاكل داخلية تستلزم انتفاضة أو ثورة”.
وقال د.أكبر جعفري إن جميع المؤشرات الاقتصادية الدولية حول البحرين قبل الأزمة تظهر أنها تحتل مراتب متقدمة على المستوى الدولي، حيث النمو الاقتصادي كان كبيراً ونسبة البطالة متدنية على مستوى العالم، مقابل المستوى العالي للخدمات الصحية والتعليمية.
وأضاف جعفري أن مطالب المواطنين المعيشية ناجمة عن قصور في الأداء الحكومي ولا يقتصر ذلك على طائفة بعينها بل تشمل الجميع، رغم أن الحكومة تنفق مبالغ طائلة على دعم الأسر.
وقال إن مؤتمر حوار التوافق الوطني رفع أكثر من 300 توصية إلى الحكومة، ومعظمها ليست في صالح الحكومة وسيتم إقرارها قريباً.
بدوره قال د.كاظم رجب “نحن نؤيد 95% من المطالب ونناضل لتحقيقها ونضغط على الحكومة لتلبيتها”، مستدركاً “لكن لا نريد أن تُستخدم هذه الورقة لتجييش الشارع وتحويلها إلى أمر طائفي والإخلال بالأمن”.
وأشار د.نعمان الموسوي إلى أن جلوس القوى السياسية إلى طاولة الحوار يجب أن يتم من منطلق وطني متكافئ، و«لا يجب أن يدعي طرف أنه يمثل الأغلبية لأن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، ولا يمكن لطرف أن يستحوذ على الامتيازات بحجة أنه يمثل الأغلبية”.
وقال “نحن لا ندعي أن لدينا دولة مثالية في العالم، ولكننا أفضل من العديد من الدول الأخرى، ولا يجب استغلال مطالب الناس المعيشية وقوداً للأزمة في حين يؤدي نواب الشعب دوراً ممتازاً في حل مشاكل المواطنين ومتابعة تلبية مطالبهم لدى الحكومة”.
