في مسعى للالتفاف على العقوبات الأوروبية والأمريكية، انتهجت إيران مؤخراً سبلا جديدة لتصدير نفطها، مثل الاعتماد على ناقلات نفط حكومية أو الشحن في ناقلات نفط صغيرة، إذ تعاني الدول التي لا تزال تشتري النفط الإيراني إحجام شركات التأمين عن توفير الغطاء اللازم لناقلات النفط، ما يهدد بوقف الصادرات من إيران كليا. وتقدر منظمة الطاقة العالمية أن يكلف الإنتاج الضائع إيران ثمانية مليارات دولار على شكل عائدات ضائعة كل ثلاثة أشهر. وذكر تقرير نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن الصين والهند، وهما من أبرز مشتري النفط الإيراني، وافقتا على عرض تقوم إيران بموجبه بتأمين سفنها بنفسها لنقل النفط، كما لا تستبعد كوريا الجنوبية التي علقت في الأول من يوليو وارداتها من النفط الإيراني أن تحذو حذوهما، لكن مصدرا دبلوماسيا أشار إلى أن هذا الحل يصطدم بعراقيل عدة، علاوة على الخلافات التجارية حول أسعار النقل التي اندلعت مؤخرا مع الصين.ومن جهة أخرى، أشار دبلوماسي غربي في طهران إلى أن شركات إيرانية تقوم بتأمين ناقلات النفط الإيرانية لكن رأسمالها ليس كبيراً ولا تبدو الدولة أنها التزمت رسميا بتقديم دعم في حال حصول كارثة يمكن أن تقارب مليار دولار، ما يثير شكوكا حول ملاءة هذه الشركات. وقال المختص الغربي نفسه: "من الأسهل تأمين حمولات صغيرة مقارنة بناقلات ضخمة تنقل 300 ألف طن". واضطرت الهند إلى البحث عن ترتيباتها الخاصة لتأمين مشترياتها النفطية من إيران، رغم أنها قلصت من وارداتها بموجب ضغط من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. واجتمع الأربعاء الماضي في مومباي شركات تأمين حكومية وشركات الشحن البحري ومسؤولون حكوميون لمناقشة الموقف. ووافقت شركات التأمين الحكومية الهندية على تقديم تغطية بقيمة تصل إلى 50 مليون دولار لكل سفينة هندية تحمل الخام الإيراني. وستتولى شركة التأمين العام الحكومية إعادة تأمين الشحنات. ومثل هذه التغطية أقل بكثير من التغطية التي تصل إلى مليار دولار التي كانت شركات التأمين الأوروبية تعطيها عادة لكل سفينة لتغطية مطالبات الطرف الثالث في حالة حدوث تسرب نفطي أو أي حادث آخر.ويوقف حظر الاتحاد الأوروبي على الواردات النفطية الإيرانية الذي بدأ سريان مفعوله في الأول من يوليو الجاري الشركات الأوروبية من تأمين الشحنات الإيرانية. وقال سابياشاتي هجارا، رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لشركة الشحن الهندية الحكومية، وهي أكبر شاحن للخام من إيران إن انكشاف الشركة سيصل إلى مليارات الدولارات، إلا أنه مع تراجع المطالبات التأمينية في السنوات القليلة الماضية أخذت الشركة خطوة براجماتية. وانخفض الإنتاج النفطي الإيراني لأدنى مستوى له في أكثر من 20 عاما الشهر الماضي مع تزايد ضغط العقوبات الأمريكية والأوروبية على أسواق التصدير الإيرانية، وذلك وفقا لما أظهر التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للبترول الأربعاء. وأدت العقوبات الأمريكية والأوروبية إلى خفض الإنتاج النفطي الإيراني بمعدل 188.500 برميل يوميا في يونيو إلى 2.96 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات جمعها محللو "أوبك" من مصادر ثانوية. وكانت آخر مرة يهبط فيها الإنتاج النفطي الإيراني دون ثلاثة ملايين برميل يوميا عام 1990. وتشير توقعات جديدة لـ"أوبك" إلى أن الأسواق العالمية ستكون قادرة على التكيف مع تناقص الواردات الإيرانية حتى 2013. وتهدد العقوبات الأمريكية بمعاقبة مشتري النفط الإيراني إذا فشلوا في خفض مستورداتهم بصورة كافية. وقدرت الولايات المتحدة أن الهند والصين وكبار المشترين الآخرين للنفط الإيراني التزموا بالعقوبات. وانخفضت الشحنات الإيرانية من إيران بنسبة 5.7% في العام المالي المنتهي في 31 مارس إلى ما دون 350 ألف برميل يوميا بقليل. وإيران حاليا رابع أكبر مورد للهند من الخام بعد أن كانت الثانية العام الماضي. وتستهدف الهند خفض وارداتها النفطية أكثر من إيران بنسبة 11% إلى نحو 15.5 مليون طن خلال العام الذي ينتهي في مارس 2013، إلا أن المسوؤلين يقولون إن شراء الخام الإيراني لا يزال ضروريا حتى يتم العثور على واردات بديلة من دول كالسعودية والعراق. ويعتبر أسطول الشركة الوطنية الإيرانية الذي يتألف من 40 ناقلة نفط تقريبا تتراوح بين 100 ألف و300 ألف طن، غير كاف، لينقل بمفرده أكثر من مليوني برميل (300 ألف طن تقريبا) إلى وجهات بعيدة، وهي الكمية التي تصدرها إيران الدولة الثانية في إنتاج النفط في أوبك يوميا، بحسب خبير أوروبي. وأشارت الأوساط المتخصصة إلى أن عددا كبيرا من هذه السفن استخدم في يونيو لتخزين النفط الخام قبالة السواحل الإيرانية، الذي عجزت السلطات عن بيعه بسبب العقوبات. وأعلنت إيران خطة عاجلة لزيادة قدراتها على التخزين في البر التي بلغت حدها الأقصى في الوقت الحالي، من خلال اللجوء خصوصا إلى شركات خاصة. كما وقعت طلبية لاستيراد 12 ناقلة نفط ضخمة من الصين، ومن المفترض أن تتسلم الأولى من هذه المجموعة في ديسمبر. واعتبر المختص نفسه أن هذه الإجراءات لا تحل المشكلة على المدى القصير، مضيفا أن الحظر الأوروبي على إعادة تأمين ناقلات النفط له التأثير نفسه حاليا على صادرات إيران وعلى النفط نفسه.