المحكمة أرجأتها لـ 18 أبريل لضم تقرير «تقصي الحقائق» لجنة طبية ثلاثية والاستماع لـ «النفي» بقضية اختطاف شرطي

أرجأت محكمة الاستئناف العليا قضية اختطاف الشرطي صالح مشعان مشلح، المُدان فيها 9 متهمين بينهم الشيخ “المقداد”، والمُحالة من محكمة التمييز لإعادة الفصل فيها، إلى جلسة 18 أبريل المقبل لندب لجنة طبية ثلاثية من الطب الشرعي ووزارة الصحة وجامعة الخليج العربي، لفحص المستأنفين وبيان إصاباتهم وتأريخ أسبابها والأداة المستخدمة، والاستماع لشهود النفي وضم تقرير “تقصي الحقائق”. وكانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية أدانت المتهمين بالسجن 20 عاماً، لكل من حامد إبراهيم المدهون، خليل إبراهيم المدهون، جاسم علي يحيى، باسم جليل سعيد، جلال سعيد محمد، فؤاد علي فضل، فلاح علي فضل، محمد ميرزا علي، ومحمد حبيب الصفاف ‘’المقداد’’، فيما برأت المتهم علي سعيد عبدالعزيز، وطعن المدانون أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية التي خففت العقوبة إلى 15 سنة. وترجع وقائع الدعوى أنه بتاريخ 14 مارس 2011، خطف المتهمون الـ10 وآخرون مجهولون، الشرطي أول صالح مشعان مشلح، بأن اعترضوا طريقه أثناء ذهابه إلى مقر عمله بمركز شرطة الخميس، وأنزلوه عنوة من سيارته، واعتدوا عليه بالضرب بواسطة قطع حديدية ومناجل وأخشاب، وبعدها أودعوه منزل المتهمين الأول والثاني، ومن ثم نقلوه إلى دوار مجلس التعاون ومستشفى السلمانية. واشترك المتهمون بالتجمهر في منطقة السهلة بالمحافظة الشمالية، بغرض الإخلال بالنظام العام وارتكاب جرائم الاعتداء على سلامة الأشخاص وحرياتهم، وإتلاف الأموال، وحيث إن الأحكام تُبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، فإن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت بحق المتهمين باستثناء الثامن، إثر ما قرره المتهمون الرابع والخامس والسادس والسابع والتاسع، وما شهد به المجني عليه وشهود الإثبات وضابط التحريات، وما ورد بتقرير الطبيب الشرعي وتقرير المستشفى العسكري، المتضمن وجود إصابات بالمجني عليه، وكسر بمؤخرة الجمجمة ناتجة عن المصادمة بأجسام صلبة راضة كالعصي وسواها. ولم تطمئن المحكمة إلى الأدلة المقدمة بحق المتهم الثامن، كما لم يثبت بيقينها توافر أركان الجرائم المسندة إليه، ما استوجب القضاء بتبرأته نزولاً عند حكم المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2002.

المحكمة استمعت لشاهد واحد إرجاء قضية الاعتداء على طالب جامعي إلى 26 مارس

أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، أمس قضية الاعتداء على سلامة جسم طالب في جامعة البحرين خلال الأحداث التي شهدتها البلاد، إلى 26 مارس الجاري لاستدعاء شاهد الإثبات عن طريق النيابة العامة والاستماع للطبيب الشرعي، مع استمرار حبس المتهمين. وترأس الجلسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين علاء البيلي، وبدر العبدالله. واستمعت المحكمة في جلسة أمس إلى شهادة شاهد إثبات فيما تغيب الشاهد الآخر للمرة الثانية، إذ قرر الشاهد الأول، هو من قام بالتحريات أن المتهمين حسب المصادر السرية استهدفوا طلبة من أصول عربية، لافتاً إلى أن فترة تحقيقاته استغرقت أسبوعين حتى تمكن من الكشف عن هوية المتهمين. وتشير حقائق الدعوى إلى ورود بلاغ إلى الجهات الأمنية، يفيد بتعرّض طالب جامعي للاعتداء بالضرب المبرّح على يد مجموعة من مثيري الشغب في جامعة البحرين، مستخدمين أدوات حديدية، وقطع خشبية، وأدوات حادة، مما أدى إلى إصابته بجروح متفرّقة، وكسر في الأنف، و3 كسور في الوجه، ونزيف في العين، وكسر بعظمة كوع اليد اليمنى، وكسر ثلاثة أصابع في اليد اليسرى، والتعرّض لجروح في الظهر، وكسر في الأسنان العلوية والسفلية، نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري لتلقّي العلاج، كما تمّت سرقة هاتفه النقال. وتمكّنت قوّات الشرطة من العثور على الهاتف النقال للمجني عليه بإحدى السيارات خلال إخلاء مستشفى السلمانية.

تعرف عليها عن طريق الإنترنت 10 سنوات لخليجي عاشر فتاة قاصراً برضاها

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، شاباً خليجياً “26 سنة” بالسجن 10 سنوات لمعاشرته فتاة قاصراً برضاها. وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم أنه في غضون 2011 واقع المجني عليها التي أتمت 14 من عمرها ولم تتم 16 برضاها ونتج عن ذلك فقدانها لعذريتها. واعترف المتهم الخليجي بأنه تعرف على الفتاة عن طريق الإنترنت وتطورت علاقتهما ببعض فبدآ يتبادلان الأحاديث بواسطة الهاتف، وعند حضوره إلى البحرين التقى بالمجني عليها أكثر من مرة، وفي شهر مايو من العام الماضي قابل المجني عليها واصطحبها إلى أحد الفنادق، وأخذا يتبادلا القبلات ثم عاشرها معاشرة الأزواج وفقدت عذريتها. وكرر المتهم لقاءاته بالفتاة ومعاشرتها أكثر من مرة، وفي ذات المرات اصطحب الشاب الفتاة خلال خروجها للمدرسة في الصباح إلى شقة مفروشة وهناك عاشرها معاشرة الأزواج، وبعدها أوصلها للمنزل بنفس توقيت رجوعها من المدرسة، وأثناء ذلك وصل إلى أهلها نبأ تغيب ابنتهم عن المدرسة، فما إن وطأت رجلها المنزل حتى بادرها شقيقها بسؤالها عن سبب تغيبها عن المدرسة فأقرت له بأنها على علاقة برجل خليجي قام بمعاشرتها أكثر من مرة، فتم تقديم بلاغ ضده وزودت الفتاة بنسخة من جواز سفر المتهم كونه أرسل لها سيرته الذاتية وصورة من جوازه على بريدها الإلكتروني في أحد المرات لتقوم بنسخها. وتمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على المتهم خلال قدومه للبحرين للقاء المجني عليها في أحد المجمعات التجارية.

إرجاء قضية إشعال حريق قرب «شرطة السماهيج» إلى 17 أبريل للشهود

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى إرجاء قضية المتهمين بإشعال كرسي خشبي قرب مركز شرطة سماهيج إلى 17 أبريل المقبل للاستماع لشهود الإثبات، إثر تغيبهم عن جلسه أمس. وترأس الجلسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القضاة طلعت إبراهيم وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله. وتشير وقائع القضية إلى ورود بلاغ للجهات الأمنية عن وجود نحو 15 شخصاً يحملون كرسياً خشبياً وضعوه في الشارع العام قرب مركز شرطة سماهيج، ثم أشعلوا فيه النيران، وقاموا برمي الحجارة وزجاجات الصبغ على قوات الشرطة، مما أسفر عن إصابة أحد أفراد الأمن. وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم أشعلوا حريقاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، والاشتراك في تجمهر مكوَّن من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام واستخدام العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.