قال تقرير حديث لمعهد التمويل الدولي، إن المصارف الخليجية تتمتع بأوضاع مالية جيدة نتيجة تحسن البيئة الاقتصادية المحيطة، علاوة على وجود علامات تحسن في القطاع العقاري، وتجنب كثير من المصارف الخليجية التعرض للديون العالمية وخاصة الأوروبية، وفق ما ذكرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
وتفوقت المصارف السعودية على نظيراتها الخليجية من حيث نسبة تغطية المخصصات المرصودة للديون المتعثرة، حيث بلغت هذه النسبة 130% عام 2011، تليها المصارف العمانية بنسبة 104% ثم الكويتية بنسبة 85% والإماراتية بنسبة 84%.
كما توضح بيانات تقرير المعهد من حيث جودة محفظة القروض ممثلة في نسبة الديون المتعثرة إلى إجمالي القروض، أن المصارف القطرية تأتي في المقدمة بنسبة 1.7% تليها المصارف السعودية بنسبة 2.8%، ثم العمانية بنسبة 3.3%، ثم البحرينية بنسبة 3.7%، ثم الكويتية بنسبة 7.3%، ثم الإماراتية بنسبة 8%.
كما تتمتع جميع المصارف الخليجية بنسب ملاءة مالية تفوق الحد الأدنى المطلوب من قبل لجنة بازل وهو 8%، حيث تتصدر المصارف الإماراتية بنسبة 20.8%، تليها القطرية بنسبة 20.6%، ثم البحرينية بنسبة 19.5%، والكويتية بنسبة 18.5%، والسعودية بنسبة 17.1%، والعمانية بنسبة 15.5%.
ويتوقع التقرير أن تستمر المصارف الخليجية في الانتعاش المطَّرد من آثار الأزمة المالية العالمية التي هزت الأسواق في سبتمبر عام 2008، وستبقى بعيدة عن الأضرار التي تلحقها الاضطرابات بمنطقة اليورو، خاصة أنها تتمتع بنسبة سيولة جيدة.
ويظهر تقرير المعهد أن نسبة القروض للودائع معقولة لدى المصارف الخليجية أفضلها في البحرين بنسبة 72%، تليها السعودية بنسبة 78%، ثم الكويت بنسبة 96%، والإمارات بنسبة 100%، وسلطنة عمان بنسبة 103%، وقطر بنسبة 111%.
كما يتوقع التقرير استمرار تراجع مخصصات القروض المعدومة في جميع المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي، ما ينتج عنه تحسن إضافي في الأرباح الصافية المعلن عنها رغم الأوضاع غير المواتية في منطقة اليورو وأسواق الصيرفة العالمية.