رسم تقرير نفطي متخصص مستقبل قطاع النفط العالمي في ظل حتمية الدخول في تقديرات إمكانية تعرض الدول المنتجة للنفط لعجوزات في موازناتها السنوية تبعاً لانخفاض أسعار النفط السائدة عن تلك التي تم اعتمادها على موازناتها.
وقال التقرير الصادر عن شركة نفط الهلال إن متطلبات التحوط تستدعي من كافة الدول المنتجة والمصدرة للنفط الاعتماد على أسعار متغيرة للنفط عند إعداد موازناتها، وبالتالي لابد من اعتماد آليات تسعير مرنة إذا ما أرادت الدول الاستمرار في الإنفاق والنمو دون الدخول في عجوزات متراكمة.
وأضاف "لابد أن يشعر العالم بالقلق عند ارتفاع أسعار النفط وانخفاضها ولابد للعالم من التحرك السريع لضبط الأسعار عند الارتفاع وبنفس الوتيرة عند الانخفاض، ذلك أن كلا الاتجاهين ضار بالاقتصاد العالمي والاستثمارات الموجهة إلى هذا القطاع، ولا مجال للحديث عن تأثر أحد الأطراف دون غيره، فقطاع الطاقة طالت تأثيراته كل شيء".
وأشار تقرير نفط الهلال الى أن أسعار النفط هي الأكثر تحركاً وتغيراً من بين العديد من العوامل والمتغيرات الأساسية ذات التأثير السلبي على مسار الاقتصاد العالمي، وعلى ما يبدو فإن ميزان العرض والطلب فقد توازنه خلال الفترة الحالية وتوقف عن الحركة ومعدلات النمو للاقتصاد العالمي كذلك أيضاً وبشكل خاص لدى الدول الصناعية.
في حين لم يشاهد تسجيل ارتفاع على معدلات النمو للاقتصاد العالمي خلال شهر مارس من العام الحالي على سبيل المثال، ليصل سعر برميل نفط برنت إلى أعلى مستوياته خلال العام الحالي وعند 122.97 دولار، فيما وصل مؤشر نايمكس عند حدود 110 دولارات للبرميل خلال نفس الفترة.
ولفت إلى أن مستويات الأسعار الحالية انخفضت لتصل إلى حدود 97.28 دولار لبرميل برنت وإلى 83 دولاراً لنايمكس دون تسجيل تباطؤ فعلي لمستويات النمو أو حدوث ركود اقتصادي وذلك اعتماداً على أنه لم تسجل مؤشرات نمو وانتعاش في الأساس لتتراجع بعد ذلك هذه المؤشرات.
وقال التقرير إنه من غير الطبيعي أن تستمر بالتأثير بشكل قوي ودائم، وهذا يقود إلى الاعتقاد بأن تأثير العوامل التي يتم تداولها غير موجب، وبالتالي لابد من إبعاد هذه العوامل عند الحديث عن مسببات الارتفاع والانخفاض الدائم على أسعار النفط.
وأبان التقرير أن الملاحظ وجود فجوة متصاعدة لدى قطاع النفط تتمثل بالمدة الزمنية التي يحتاجها قرار الاستثمار لدى قطاع النفط أساساً له عند البدء والتي تتطلب فترة زمنية طويلة في التنفيذ وفترة أخرى للبدء بالإنتاج والاسترداد للاستثمارات.
في المقابل فإن حركة الأسعار السريعة ومسار الارتفاع والانخفاض المستمر وخلال فترات قصيرة من الزمن إذا ما قيست بمدد الاستثمار فإنها تتعارض في غالب الأحيان، ولابد من إيجاد حالة من التناغم بين حركة الأسعار السائدة لدى أسواق النفط وبين تلك الاستثمارات إذا أرادت أن تستمر وتنمو.