طالب وكيل شؤون البلديات والزراعة بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني د. نبيل أبوالفتح بتحديد عدد القرى التي سوف يتم تطويرها خلال العام 2012 في كل محافظة مع تحديد الجدول الزمني لتنفيذ خطة التطوير والميزانية المقررة لكل منها، وإعداد تقرير بشأنه وعرضه في الاجتماع القادم. وناقش أبوالفتح مبادرة مشروع تطوير القرى خلال اجتماع فريق المبادرات الاستراتيجية والذي عقد في مبنى الوزارة برئاسته، وبحضور مدير عام بلدية المنطقة الشمالية، والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة، ومدير إدارة التخطيط الهيكلي، وخبير التطوير الإداري، ورئيس قسم التنسيق والمتابعة. كما دعا وكيل شؤون البلديات والزراعة إلى التنسيق مع إدارة التنمية الحضرية لكي تكون الجهود متكاملة بين ما يقوم به فريق المبادرة والمسؤوليات المناطة بتلك الإدارة في هذا المجال، وبيان ما تم بشأنه وعرضه في الاجتماع القادم، بالإضافة إلى التنسيق مع المجالس البلدية الأخرى وعقد الاجتماعات مع ممثليها لأخذ رأيهم في الخطط المقترحة من قبل الوزارة وعرض مسودة التقرير في الاجتماع المقبل تمهيداً لرفعه إلى الإدارة العليا، والتنسيق مع إدارة الموارد المالية لتحديد الميزانية المطلوبة للتوظيف الاحتياجات الأخرى لتنفيذ المبادرة وعرض ما تم بشأنه في الاجتماع المقبل. ومن جهة أخرى، وجه أبوالفتح إلى إعداد خطاب إلى مستشار نائب رئيس الوزراء خالد فخرو للإسراع في الإجراءات المرتبطة بتمرير مسودة القانون وذلك لوجود تأخير في الانتهاء من مراحل اعتماد القانون، حيث من المقرر حسب الخطة المعتمدة للتنفيذ أن يكون القانون صدر يوم 2 فبراير عام 2012م، وإعداد خطاب آخر إلى عدد من المنظمات الدولية عن إمكانية مساهمتهم في رعاية وتبني تنفيذ مشروع المباني الخضراء في الوزارة من خلال تعيين شركة استشارية تقوم بوضع المتطلبات الفنية لذلك. وأوضح الوكيل أن المبادرة ستغطي الحيز العمراني القديم لجميع القرى الرئيسة التي تم تحديدها ضمن حدود تعداد السكان في المملكة، وسوف تلبي الاحتياجات الحالية للمجتمع المحلي، وسيتم التركيز فيها على مبدأ التنمية الشاملة والمستدامة للقرى مع الأخذ في الاعتبار عملية إعادة التطوير، وتوفير السكن المناسب والخدمات الاجتماعية اللازمة وتطوير البنية التحتية وشبكة الطرق مع الحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى الحفاظ على الخصوصية التاريخية للمنطقة، وإيجاد المساحات المفتوحة والمرافق ومواقف السيارات وتحسين إمكانية الوصول إلى شبكة الطرق الرئيسة. وستلبي هذه المبادرة احتياجات القرى الرئيسة المستقبلية وتوسعها السكاني باستخدام المساحات المتاحة في القرى وامتداداتها إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مع الحفاظ على الخصوصية الثقافية للقرى في إطار التراث الوطني وهويته. وأشار أبوالفتح إلى أنه تم مناقشة موضوع توسيع نطاق المبادرة ومراجعة مجال عملها بحيث تحتوي على مناطق ذات طابع حضري متدهور بالإضافة إلى مناطق القرى. مضيفا أنه جاري العمل على تقييم احتياجات القرى الفردية والمناطق المستهدفة بالتعاون مع المجالس البلدية، وتم عرض المبادرة على مجلس بلدية المنامة وتبين أن هناك تعاون من قبلهم للمضي في تنفيذ هذا المشروع. كما تم تطوير قاعدة بيانات شاملة للقرى الفردية والمنطقة المستهدفة التي تغطيها هذه المبادرة. وأضاف أن العمل جاري على قائمة الأولويات من القرى والمنطقة المستهدفة بالتنسيق مع المجالس البلدية، ووضع خطة شاملة لإنعاش المناطق المستهدفة والتنسيق مع الشركاء. منوهاً بأنه تم اقتراح تصميم خطة عمل للمشاريع الفردية في إطار هذه المبادرة، وتقسيم المحافظات الخمس إلى مناطق أصغر على أساس الطبيعة العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والفواصل الطبيعية. ومن جهة أخرى، استعرض الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة محمد الشيخ سير عمل المبادرة وأوضح أن الشركة التي قامت بإعداد متطلبات تنفيذ المبادرة بالتعاون مع الفريق السابق تم تكليفها للقيام بمراجعة الخطة السابقة وتحديث البيانات الواردة فيها وتسليمها في نهاية شهر أبريل المقبل. كما أفاد أنه تم العمل على تنفيذ ما جاء في المبادرة من خلال تطوير عدد من الواجهات البحرية في كل من ساحل عسكر، وساحل الدور، ساحل البديع، وساحل قلالي.