كتب - حسن عبدالنبي:
أعلن جهاز المساحة والتسجيل العقاري عن تحقيق زيادة في نسبة التداول بالنصف الأول 2012 بلغت 59% مقارنة بذات الفترة من 2011، وبلغ إجمالي التداولات العقارية للبحرينيين 257.2 مليون دينار، فيما بلغت تداولات الخليجيين 28.2 مليون، كما بلغ إجمالي تداولات الأجانب 32.1 مليون دينار، لتسجل إجمالي التداولات العقارية نحو 317.6 مليون دينار.
وذكر مصدر في جهاز المساحة والتسجيل العقاري، أن تلك الزيادة راجعة إلى المناخ الإيجابي في البحرين وعودة الثقة عند المستثمر البحريني والخليجي والأجنبي والمطورين العقاريين في المملكة من خلال توفر البيئة الاستثمارية التي استطاعت إعادة تلك الثقة.
وأضاف المصدر، أنه سيتم الانتهاء من دراسة مسودَّة قانون التسجيل العقاري الجديد، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات والخطوات التي من شأنها تحقيق مرئيات حوار التوافق الوطني والتي تعكف على تنفيذها لجنة مختصة من أجل إنهاء مشروع شامل ومتكامل لتطوير القطاع في البحرين ويضمن حقوق واستفادة جميع الأطراف العقارية من مواطنين ومستثمرين ومطورين عقاريين.
يشار إلى أن أن اللجنة قطعت شوطاً كبيراً في إنجاز هذا المشروع، إذ سيسهم المشروع في تعزيز الثقة وبالتالي في نمو السوق العقاري في المملكة بشكل عام.
من جهة أخرى توقَّع رئيس جمعية العقاريين البحرينية، ناصر الأهلي زيادة وتيرة الإنشاءات في القطاع العقاري خلال العامين المقبلين إلى أكثر من 40%، خصوصاً مع نسبة النمو التي حققها القطاع بالنصف الأول من العام والتي فاق حجم التداولات، إلى جانب عقد صفقات بـ 220 مليون دينار.
وأشار تقرير صادر مؤخراً، إلى أن وضع القطاع العقاري في المملكة اتسم بالهدوء خلال الربع الثاني 2012، متوقعا تحسن أداء القطاع بنهاية العام الجاري، في وقت صنفت وكالة “فيتش” السندات التي ستصدرها البحرين بالدولار الأمريكي والبالغ قيمتها 1.5 مليار دولار وتمت تغطيتها بنسبة 400% عند مستوى BBB.
وعن حركة الاستثمار العقاري في الربع الثالث من 2012، ومع وجود بوادر انتعاش حركة القطاع العقري بالمملكة، أكَّد الأهلي أنَّ القطاع بدأ في الانتعاش، حيث كانت الحركة العقارية تتفاوت بين وتيرتين مختلفتين خلال العام الماضي، تتمثل الأولى في وتيرة انخفاض الأسعار، والثانية في تراجع التداولات العقارية.
وأضاف: “لاشك أنَّ الوتيرة الأولى نتجت عن الأزمة المالية العالمية ومن ثمَّ أحداث العام الماضي التي شهدتها المملكة، أما الوتيرة الثانية كانت طبيعية وتعتمد على ارتفاع أسعار العقارات .. المؤشرات الحالية في هذا القطاع تتوقع أنْ يكون عام 2012 عام النمو في القطاع”.
وقال: إنَّ صدور قانون التطوير العقاري، سيؤدي إلى إحداث تنمية عقارية خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنَّ تفعيل القانون سيزيد فرص الاستثمار العقاري، إضافة إلى تذليل كافة المعوِّقات التي تعيق التنمية في هذا المجال.
وأكَّد الأهلي على حاجة البحرين على نظم حديثة، تواكب المتغيرات في مجال التطوير والاستثمارات العقارية، خصوصاً بعد النهضة العمرانية التي شهدتها المملكة خلال الأعوام الماضية.
ولفت إلى أنه من الضروري إيجاد قانون جديد ينظم العلاقة بين المطورين والمشترين، من ناحية حفظ الحقوق والواجبات بين جميع الأطراف، خاصة زيادة الاستثمار في مجال القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة.
وطالب الأهلي، بسرعة البت في إصدار قانون جديد للتطوير العقاري في المملكة، من خلال تعاون الجهات الرسمية لمواكبة عملية التنمية العقارية، التي برزت أوجهها من خلال التطورات الكبيرة في مختلف مجالات الاستثمارات العقارية، ليكون القطاع داعماً بشكل أكبر في رفع وتيرة الاقتصاد الوطني.
وتوقَّع أنْ يكون للقطاع الخاص دور كبير في عملية التطوير العقاري، وخصوصاً من خلال تعاونه مع الحكومة في تطوير المشاريع العقارية، الخاصة ببناء مشاريع إسكانية لذوي الدخل المحدود، موضحا أنَّ القطاع العقاري يُعدُّ من أهمِّ القطاعات الاقتصادية المربحة، على الرغم من تقلبات الأسعار.
وكانت جمعية العقارين ناقشت في جلستها الأسبوع الماضي أهمية دعوة لإيجاد نظام موحد للرهن العقاري إذ لا توجد سياسة موحدة للرهن العقاري لدى جميع البنوك والمصارف المحلية، كما يوجد اختلاف نظم وآلية التمويل من قبل المصارف والبنوك من ناحية إجراءات القرض والتمويل التي من المفترض أن تكون إجراءات موحدة وملزمة من قبل الجميع، والتي قدرت بما لا يقل عن 30 % مقارنة بفترة الطفرة العقارية في عام 2008 نظرًا لزيادة نسبة الفائدة على القروض العقارية
وبحسب تقرير لقطاع العقارات في المملكة: “هناك عدة قطاعات آخذة في الظهور مع ارتفاع الطلب على المساحات المكتبية ذات الجودة في المناطق التجارية الرئيسة .. فنتيجة لبيئتها المالية الجيدة التنظيم، برزت البحرين بسرعة كمركز إقليمي لصناعة التأمين المتوافق مع الشريعة الإسلامية، كما أن قطاع النفط والغاز المتنامي يقود الطلب الجديد”.
ومع تعزيز هذه القطاعات لنمو قطاع المكاتب في الوقت الحالي، وسير أعمال تطوير الطريق السريع الجديد لربط المنطقة الدبلوماسية وخليج البحرين مع جميع مناطق البحرين الأخرى، فإن القطاع العقاري سيتحسن بنهاية العام الجاري. وفي مجال قطاع التجزئة، شهدت المراكز التجارية بعض التحسن في الأعمال مع ارتفاع أعداد الزوار السعوديين والكويتيين، إلا أن مستوى الأداء يتباين بشكل كبير حسب نوع المركز وموقعه.
