أكدت اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية أهمية الحاجة الملحة للتدخل السريع لإنقاذ الموقف قبل فوات الأوان من خلال زيادة رأسمال شركة طيران الخليج بالمبلغ المنصوص عليه في مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للسنة المالية 2012 قدره 664.3 مليون دينار بحريني. وأشارت اللجنة أن هذه الخطوة ستكفل بقاء الشركة واستمرار دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بقطاعاته المختلفة من خلال توفير جسور لربط هذا الاقتصاد بالعديد من دول العالم شرقاً وغرباً، الأمر الذي من شأنه تعزيز القدرة التنافسية لهذا الاقتصاد وإعطاءه دفعة إيجابية لمسيرة التنمية بوجه عام، إلى جانب دور الشركة في توفير فرص عمل في العديد من التخصصات لأبناء المملكة. كما تمت الإشارة أن هذا التوجه يشمل تحمل خسائر سنوية نتيجة لتشغيل بعض الخطوط غير المربحة بالنظر إلى العوائد الإيجابية غير المباشرة واتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها تحجيم هذه الخسائر قدر الإمكان بحيث تنخفض من المستوى الحالي الذي يبلغ 200 مليون دينار سنوياً إلى معدل يتراوح بين 80-100 مليون دينار، حيث أن التحليل الموضوعي يشير إلى أنه من غير الممكن في الوقت الحالي اتخاذ خطوات تؤدي لإعادة شركة طيران الخليج إلى الربحية في المدى القريب. جاء ذلك خلال اجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، والشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية، ووزير المواصلات كمال بن أحمد محمد مع رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وأصحاب السعادة رؤساء وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في مجلسي الشورى والنواب واللجنة المؤقتة المشكلة بمجلس النواب لدراسة أوضاع شركة طيران الخليج وعدد من أعضاء المجلس، الذي خصص لمواصلة بحث الخيارات المتعلقة بمستقبل الشركة وتصورات الحكومة في هذا الشأن. وتم خلال الاجتماع استعراض الخيارات الخاصة بالإجراءات التي يمكن اتخاذها حيال مستقبل الناقلة الوطنية، في عرض قدمته الجهة الاستشارية التي تم الاستعانة بها من قبل شركة ممتلكات البحرين القابضة “ممتلكات” لإعداد دراسة حول هذا الموضوع، وتشمل الخيارات: الإبقاء على الشركة بوضعها الحالي، وهو ما يتطلب 1.5 مليار دينار على مدى خمس سنوات. تصفية الشركة نهائياً، وهو ما يتكلف 453 مليون دينار بالإضافة إلى فقدان 2000 بحريني لوظائفهم ومثلهم تقريباً من غير البحرينيين، مع ما سيترتب على ذلك من آثار سلبية على مستوى الاقتصاد الوطني. توقف الشركة عن العمل لفترة قصيرة قدر الإمكان يتم خلالها الاستغناء عن كافة العاملين بها ثم يعاد تشغيلها مع الاستعانة بمن هناك حاجة إليهم منهم، وتبلغ تكلفة هذا الخيار 691 مليون دينار. تقليص الخطوط التجارية للشركة وحجم أسطولها من الطائرات إما بصورة جوهرية أو جزئية.إلى ذلك ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماع أمس مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م لدعم شركة طيران الخليج بمبلغ وقدره 664 مليون دينار بحريني، كما تم خلال الاجتماع بحث مبررات الدعم الإضافي ومناقشة المقترحات والمرئيات حيث قدمت الحكومة عرضا تفصيلياً عن أوضاع الشركة والخطط المستقبلية المطروحة كحلول.