كتب – إيهاب أحمد: كشف عضو لجنة دراسة أوضاع طيران الخليج خالد عبدالعال “استنفاذ الشركة سيولتها خلال 25 يوماً واقترابها من الإفلاس”، لافتاً إلى أن “الشركة الاستشارية التي تقيم بالبحرين والمكلفة بإعادة دراسة أوضاع طيران الخليج منذ 3 شهور تتسلم شهرياً مليون دولار”. وأكد عبد العال أن “الشركة بحاجة لـ 1.29 مليار دينار لمواصلة عملها، وتقدمت بطلب 664 مليون دينار منها كدفعة أولى، إلا أن النواب رفضوا مبدئياً لحين توفر ضمانات وإصلاحات حقيقة بالشركة”. وقال عبدالعال إن “الحكومة طلبت فتح الاعتماد بصفة الاستعجال قبل أن تنفد السيولة الموجودة بالشركة خلال 25 يوماً وتفلس الشركة بعد أن استهلكت التمويل الذي حصلت عليه من بنك المشرق خلال شهر”. وكانت طيران الخليج وبنك المشرق البحرين قد أعلنا في 12 فبراير الماضي عن تمويل الأخير الناقلة الوطنية بـ 80 مليون دولار، لما قيل إنه تلبية لمتطلبات رأس مال الشركة على المدى المتوسط. وفي حين، لم يتسبعد عبدالعال “الموافقة على المبلغ”، إلا أنه “رهن الموافقة على فتح الاعتماد بتوفير الضمانات اللازمة والدراسة الدقيقة”، مشدداً على أن “الموافقة ستكون بمنح المبالغ على 3 دفعات، كونها الطريقة الأنسب لحفظ المال العام ومراقبة أداء الشركة”. وفي السياق نفسه، أكد عبدالعال أن “الحديث عن أضرار إغلاق الشركة الاقتصادية مجرد مبررات غير مقنعة لتمرير التمويل”، لافتاً إلى أن ما طرحته الحكومة في اجتماع الأمس لم يأت بجديد، فالدراسة لم تكن مقنعة، كما إن كثيراً من الأسئلة لم تجد إجابة وافية”. وأعرب عبدالعال عن استغرابه من “قول الشركة الاستشارية إن إغلاق الشركة سيكلف 453 مليون دينار نتيجة الالتزامات التي عليها، وتجاهل الحديث عن أصول الشركة وأسطولها وما تمتلكه من حصص في عدد من المؤسسات”، مشيراً إلى أن “ما يقال أن حل الشركة سيؤدي لفقدان ألفي مواطن وظائفهم، وأن الحكومة تستطيع توظيفهم في عدد من المؤسسات الحكومية”، مؤكداً أنه “بحسبة رياضية فإن الشركة طبقت نظام التقاعد المبكر في حق 800 موظف وهو ما كلفها 10 ملايين دينار. وبالتالي فإن طرح التقاعد المبكر لموظفي طيران الخليج لن يتجاوز في كل الاحتمالات مرتفعة الكلفة 40 مليون دينار”. ووفقاً لعبدالعال، فإن كلفة الشركة الاستشارية الموجودة حالياً في البحرين منذ ثلاثة أشهر -والتي لا يعلم متى تنهي عملها- مليون دولار شهرياً، وهو ما اعتبره استمراراً لهدر المال العام، خاصة أن الدراسة المقدمة من الشركة الاستشارية غير دقيقة ومتخبطة، لافتاً إلى أن “الشركة الاستشارية -بحسب المعلومات التي قدمتها- قامت باستشارات لشركات طيران في بروناي واليابان، وأن طيران الخليج أعدت دراسات سابقة منذ 3 سنوات إلا أنها لم تطبق لمبررات غير معلومة”. وقال إن “المنافسة الشديدة بالمنطقة تستدعي أن تكون الدراسات دقيقة، وأن الدراسة التي قامت بها الشركة “اسستخفاف”، إذ أن مجلس الوزراء أقر في 15 يناير الماضي بصفته الجهة التنفيذية تقليص الشركة، ويعرض علينا باجتماع الأمس الأمر لنختار بين التقليص وعدمه”، مشدداً على أن “المشكلة الحقيقية في نظام الشركة والتخبط المستمر وعدم عملها على أسس تجارية، ونقص الخبرات المؤهلة في مجلس الإدارة بدليل المحطات التي تفتح اليوم وتغلق غداً”. وعلى الصعيد نفسه، طالبت اللجنة البرلمانية، في اجتماعها أمس، توضيحات بخصوص الخيارات المتاحة أمام طيران الخليج ووعد وزير المواصلات كمال أحمد بتوفير الإيضاحات بعد غد، وتعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعاً مشتركاً مع اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع طيران الخليج الأحد المقبل ليعقد في اليوم التالي اجتماعاً موسعاً مع الحكومة للخروج بحل للموضوع.
